قرأت مقالا موضوعيا للاخ المهندس مجاهد بلال طه بصحيفة التيار عدد الجمعة 27 مايو 2011 طالب فيه باعمال النظر الموضوعي عند النظر والحديث عن مرتبات الدستوريين في السودان قياسا علي مايحصل عليه نظراؤهم في بلاد اخري تتحدث عن ملايين الدولارات كشف عنها اعصار الثورات العربية الذي ازاح عروشا واطاح باخري في عواصمنا العربية والاسلامية ليكشف المستور عن حجم الفساد الذي عاش عليه وزراء ونافذون استغلوا مناصبهم للثراء والتكويش من اموال الشعب وكنس موارد الدول الشحيحة والتغول علي الصفقات السرية والعلنية !! من موضوعية المهندس مجاهد في مقاله تحذيره من أن تتحول الوظيفة الدستورية في السودان الي وظيفة طاردة لايحرص عليها الا من ليس لديه منصب ولا خيارات اخري للعمل لاتترك له خيارا غير ركوب المنصب الوزاري الذي لم يعد في ايام الناس هذه مكانا جاذبا ومشجعا لقبوله !! من واقع التجربة والمعايشة أقول إن المنصب الوزاري يمثل تحديا لكل من يخوضه بهدف ان يصبح دستوريا يتمتع بميزات تتحول الي نار موقدة يتحرك جمرها مع صاحبها أينما حل وأرتحل !! والحديث هذا ربما يبدو غريبا وعجيبا .. ولكنه ليس كذلك علي الاطلاق لمن عاش التجربة وعايشها .. هذا المنصب له تبعات مرهقة .. ومكلفة .. لاتترك لشاغله وقتا كما قال المهندس بلال طه لاسرته .. ويصعب عليه جدا التحرك كما يتحرك عامة الناس .. ومهما فعل(الدستوري) للتحلل من قيود المنصب والهروب من رقابة البروتكول والمراسم سيجد نفسه مقيدا بها من آخرين ياكلون عيشهم من حراسته ومتابعة برنامجه اليومي والاشراف عليه بعلمه او بدونه !! أسباب كثيرة وعديدة جعلت وستجعل المنصب الدستوري في السودان(وظيفة) طاردة .. وغير جاذبة .. وبقراءة عاجلة لخارطة الاستوزار في السودان خلال السنوات الاخيرة نجد مغادرة أسماء وكفاءات عديدة تركت المنصب الوزاري وزهدت فيه وفضلت أداء واجب العمل العام بعيدا عن (مربع) الاستوزار الذي تحيط به وتحدده مقعدات كثيرة وعقبات جمة علي الصعيد الشخصي تجعل من الوظيفة هذه سجنا كبيرا يتحرك فيه شاغله بعلمه !! هذه هي الحقيقة المرة التي يسكت عليها من يقبلون الوظيفة الوزارية او قل الدستورية لقناعتهم بانهم يؤدون واجبا وطنيا ويقومون بتكليف يسألون عنه يوم القيامة .. وبهذا لاتكون هذه الوظيفة البراقة عندهم غاية يسعون اليها ولا موقعا يحرصون عليه ويقاتلون في سبيل البقاء فيه والتمسك به مهما كلفهم ذلك من رهق التآمر وعناء الدس والكيد الرخيص !! .. بل يسعون لحماية مواقعهم بتحالفات قبلية والاستعصام بشخصيات نافذة يفقدون احترامهم لديها عند بوابة الخروج من مكاتبها حيث يبثون شكواهم ويضعون رغبتهم المستترة والمعلنة في البقاء والاستوزار .. يطلبون المنصب ويسعون اليه !! سنضع غدا بين يدي الاخ المهندس مجاهد بلال احصائية محددة ستوضح كيف ان الوظيفة الوزارية طاردة من حيث المقابل المادي إن كان هذاهو المنظار الذي يرقب به الاخرون المناصب الدستورية .. وبهذا المنظار وحده ستكون الوظيفة الدستورية مدخلا لابتلاء عظيم وامتحان خطير لن يعبره الا من يجلس علي كرسي الوزارة بدافع العمل كتكليف .. لاتشريف خسائره تتعدد وتتجدد كل يوم .. ولكن اكثر الناس لايعلمون !!
