وجه الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بعدم طرد أو معاقبة أو حرمان أي طالب بسبب الرسوم واستخراج شهادة الميلاد مجانًا مشيراً إلى ضرورة أن يكون التعليم مجانيًا.وقال طه (لايوجد هناك حق قانوني لفرض الرسوم)، وأشار إلى أن الطفولة القومية هي أساس المجتمع، ولبناء مجتمع صالح وقوي ومعافى قادر على الإبداع والكسب وإعمار الأرض يجب إعطاء محور الطفولة الاهتمام اللازم من الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووجه لدى مخاطبته الاجتماع الرابع للمجلس القومي لرعاية الطفولة أمس بقاعة الصداقة بضرورة حضور الولاة اجتماعات المجلس لضمان تنفيذ موجهات وسياسات المجلس وتحديد دور الوزراء والمجتمع والاتفاق على المكونات وتحديد الميزانيات اللازمة لتمويل انطلاقة عمل المجلس ، وأشار الى ضرورة أن تكون هناك صلة بين المجلس الولائي والولايات لتنفيذ الخطط ورؤية الولايات في شكل البناء.وشدد طه على أن يكون المجلس تحت إشراف الوالي مباشرة مع تفرغ الأمين العام . وقال (لابد من مشاركة المجتمع عن طريق مجلس الآباء وإنشاء صناديق لدعم التعليم ، الى جانب ضرورة النظر في الأوقاف بتخصيص بعض القطع لصالح التعليم بتكليف المجلس مع وزارة التعليم والرعاية الاجتماعية لدعم العملية التعليمية وهي سياسة تلتزم بها الدولة) ودعا إلى عقد دورات متخصصة دورية لمعالجة كل مشاكل الطفولة، والاستماع إلى رؤية الولايات وتكوين مجلس مصغر لتمثيل عضوية المجلس لتلقي الملاحظات بالإضافة إلى إضافة الوزارات ذات الصلة ليقوى عمل المجلس مبيناً ضرورة الرجوع إلى التكافل والنفرة والتطوع.