وجه نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، بضرورة الالتزام بمجانية شهادة الميلاد وعدم فرض اية رسوم عليها تحت اي مسمى، وعدم طرد او حرمان او معاقبة اي طفل بسبب الرسوم المدرسية. وقطع طه، خلال مخاطبته الاجتماع الرابع للمجلس القومي لرعاية الطفولة بقاعة الصداقة امس بعدم حرمان اي طفل من العملية التعليمية، واصفا رسوم مجالس الآباء والامهات بالاختيارية والطوعية غير الملزمة، ورهن طه، تطبيق مجانية وإلزامية التعليم الاساسي بتوفير ضمانات كافية واعادة النظر فيما يخصص للتعليم من موارد، ودعا الى قيام صندوق لزيادة موارد دعم التعليم بشراكة بين ديوان الزكاة والمحليات ومؤسسات الضمان الاجتماعي والاوقاف. وشدد نائب الرئيس على وضع ترتيبات انتقالية لما بعد التاسع من يوليو واعداد مذكرة منفصلة لوضع الاطفال الجنوبيين بالشمال، ووجه ولاة الولايات بالالتزام بحضور اجتماعات مجالس الطفولة الولائية لضمان تنفيذ سياسات وموجهات ، وتخصيص ميزانيات وموارد منفصلة له وانشاء شعبة مصغرة على مستوى المحليات للتنسيق بين المجالس الولائية والمحليات ومتابعة ورصد الاحصائيات، وان يكون المجلس تحت إشراف الوالي مباشرة مع تفرغ الأمين العام. ودعا طه، الى اعادة النظر في الاحصاءات الحالية بجانب اضافة آليات جديدة ذات صلة بالاطفال، مؤكدا انه بصدد اصدار تقارير احصائية مرجعيتها مجالس الطفولة الولائية. في ذات السياق، اقرت الامينة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة قمر هباني بعدم توفر احصاءات دقيقة لوضع الاطفال في السودان رغم انتهاء بيانات المسح الصحي لعام 2010م الذي لم يعلن عنه رسميا حتى الآن، ورغم الجهود المبذولة الا ان قمر اشارت الى جملة تحديات تواجه الاطفال منها وجود 57 طفلا نزلاء مع امهاتهم في سجن النساء بامدرمان بجانب تجريم ختان الاناث ومنع الزواج المبكر للطفلات، واعربت عن املها في ان تجد قضايا الاطفال اولوية قصوى لضمان تنفيذ التشريعات والسياسات.
