وجه نائب رئيس الجمهورية «علي عثمان محمد طه» بعدم طرد وحرمان الطلاب من الدراسة بسبب الرسوم، وشدّد على ضرورة عدم فرضها أيضاً في ما يختص باستخراج شهادة الميلاد ومجانية إصدارها، وإبعادها من أي رسوم تُدفع تحت مسميات (دمغة الجريح أو الخدمة الوطنية) أو غيرها، وقال إن مسألة فرض الرسوم يمكن أن تكون اختيارية تفرضها مجالس الآباء، ودعا في ذات الوقت المجتمع إلى تقاسم بعض الأعباء مع الدولة والتعاون لإحياء روح التكافل. ووجه طه - أثناء مخاطبته الاجتماع الرابع للمجلس القومي لرعاية الطفولة أمس (الأحد) بقاعة الصداقة - بعدم طرد أو معاقبة أو حرمان أي طالب بسبب الرسوم، واستخراج شهادة الميلاد مجاناً، وشدّد على ضرورة إنفاذ مجانية التعليم. وقطع طه بعدم وجود حق قانوني لفرض الرسوم، وأشار إلى أن الطفولة القومية تعتبر أساساً لبناء مجتمع صالح وقوي ومعافى قادر على الإبداع والكسب وإعمار الأرض، وإعطاء محور الطفولة الاهتمام اللازم من الدولة ومنظمات المجتمع المدني. وطالب نائب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في ما يخصص من موارد لتعليم مرحلة الأساس. وكلف طه مجلس الطفولة بالعمل مع وزارة التعليم العام والرعاية والضمان الاجتماعي بتقديم دراسة تبحث في كيفية زيادة وإيجاد موارد أخرى لدعم العملية التعليمية وجعل التعليم مجانياً وإلزامياً، وكشف عن جملة من الترتيبات لمعالجة أوضاع الأطفال جراء الانفصال، وشدّد على ضرورة إيجاد ترتيبات انتقالية. ونبه طه ولاة الولايات - وسط غياب تام لأغلبهم - إلى ضرورة حضور اجتماعات المجلس لضمان تنفيذ موجهات وسياسات المجلس وتحديد دور الوزراء والمجتمع والاتفاق على المكونات وتحديد الميزانيات اللازمة لتمويل انطلاقة عمل المجلس. وأشار طه إلى ضرورة أن تكون هناك صلة بين المجلس الولائي والولايات لتنفيذ الخطط ورؤية الولايات في شكل البناء، وشدد على أن يكون المجلس تحت إشراف الوالي مباشرة، داعياً إلى إشراك المجتمع عن طريق مجلس الآباء، وإنشاء صناديق لدعم التعليم، إلى جانب ضرورة النظر في الأوقاف بتخصيص بعض القطع لصالح التعليم وتكليف المجلس مع وزارة التعليم والرعاية الاجتماعية لدعم العملية التعليمية.
