دخل المجلس الوطني في جحر ضب خرب ، يوم الاثنين 30 مايو ، في جلسة مناقشة ثلاثة قروض بسعر فائدة لإنشاء سدي ستيت وأعالي عطبرة والمطار الجديد . وفيما كان واضحاً لنواب المؤتمر الوطني حاجتهم للقروض (الربوية) ، كذلك كان واضحاً للكثيرين منهم تناقض هذه القروض مع تصوراتهم السلفية . فقال رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر إن القروض الربوية جائزة إذا دعت الضرورة – استنادا على فتوى سابقة لمجمع الفقه الإسلامي في حين اعترض عدد من النواب على شرعيتها واعتبروا قاعدة الضروريات تبيح المحظورات ضعيفة ، وطالبوا بإعادة النظر في تعامل البنوك (بالربا) . واقترح الطاهر تفويض وزير المالية ليكون هو من يحدد الضرورة التي تبيح للدولة التعامل بالقروض الربوية ، غير أن عدداً من النواب اعتبروا إجازة هذه العقود أمراً معيباً ويتنافى مع الدين. وقال النائب دفع الله حسب الرسول إن تفويض وزير المالية لتحديد الضرورة التي تجوّز الربا جانبه الصواب، ونبه إلى احتمال تعيين الحكومة وزيراً شيوعياً ( غير مسلم ؟!) لا يكون له اهتمام بمراعاة الإسلام وأضاف (إذا البرلمان أجاز القروض الربوية فهذا عيب في حقنا) . واقترح النائب بروفيسور إبراهيم أحمد عمر فرض رقابة شرعية على وزارة المالية، وقال إن الاعتماد على قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) في كل المسائل أمر بالغ الخطورة . وحذر النائب ووزير المالية السابق الزبير أحمد الحسن من مغبة عدم إجازة هذه العقود، وألمح إلى اضطرار الحكومة للاستدانة من النظام المصرفي المحلي ، التي قال إنها ستفقر الدولة. ووضع النائب على أبرسي اصبعه على جوهر المشكلة مشيراً إلى وجود الربا بالبنوك الإسلامية ومنوها إلى أن السودان عضو في مؤسسات لا تتعامل بالشريعة الإسلامية. وتمسك وزير المالية علي محمود بأهمية إجازة القروض الثلاثة، وتعهد بتقديم بيان بخطورة إيقافها، وقال إنه يترتب عليه توقف حياة الناس بفقدان الكهرباء والمياه. وقال ردا على تساؤلات النواب ان الرجوع إلى مجمع الفقه غير مفيد، باعتبار أن الفتوى (موجودة منذ سنوات) ، وأضاف إننا لا نفضل الربا، ولكننا مهمومين بالتعامل الخارجي لافتا إلى أن شمال السودان سيواجه بفجوات وتحولات بحلول التاسع من يوليو القادم وفي النهاية اضطر رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر إلى توجيه اللجنة الاقتصادية بعقد ورشة بالخصوص يدعى لها الفقهاء الإسلاميون والاقتصاديون لمزيد من التشاور حول تبيان ضرورة التعامل بالعقود الربوية عند الاضطرار . وفي السابق كانت مثل هذه المعضلات تحل لصالح ( فقه المصلحة) استناداً على الثقة المطلقة في الدكتور الترابي ، حيث لم يكن الاسلامويون يتساءلون حول صواب فتاواه وآرائه ، ومنذ الإطاحة بالدكتور الترابي ، وجد المؤتمر الوطني نفسه في عراء فكري وفقهي موحش ، فاستند على الأكثر غلواً وتطرفاً ، مثل عبد الحي يوسف وغيره ، وتصورات هؤلاء تنفع في (المزايدة) على مقاعد المعارضة ، ولكنها لا تشفع لسلطة حاكمة تعلم علم اليقين ان ضرورات محافظتها على سلطتها أهم من كل تنطعات منظريها من السلفيين الجدد . وقدمت قضية مناقشة قروض سعر الفائدة عرضا لمقدار التناقض الذي يواجهه المؤتمر الوطني وهو تناقض يطال قضايا مهمة وكثيرة مثل وضعية المرأة ، ووضعية غير المسلم ، وحقوق الإنسان والديمقراطية – قضايا لا يمكن حلها استناداً على الفقه السلفي ، مما يدفع المؤتمر الوطني للتناقض والحيرة ، ولكنها حيرة فكرية فقهية ، وليست حيرة عملية ، ففي النهاية ، ستقبل الإنقاذ كلما ترى فيه مصلحتها السياسية ، وستقبل القروض ، غض النظر عن المرجعية الدينية والفقهية ، كما سبق وفعلت ذلك مراراً ، ولكنها في المقابل تعدم المسوغات الفقهية لسلوكها ، رغم أنها سلطة ، تستند اصلاً على شرعنة استبدادها وامتيازاتها بالدين ، وفي ذلك ما يكشف تناقضها وعدم اتساقها الديني والأخلاقي من جانب ، ومن جانب آخر يوضح عجزها الفكري الفقهي عن الإيفاء بمتطلبات الدولة الوطنية الحديثة واحتياجات المسلم المعاصر .
