عطل البرلمان امس، اجازة قروض لشبه الربا خاصة بتمويل مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت ومشروع مطار الخرطوم الجديد، وثار جدل واسع حول شبهات الربا في القروض. ووجه رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر لجنة الشؤون الاقتصادية بعد ان اعاد اليها تقارير تلك القروض مرة اخرى، بعقد ندوة موسعة تضم نواب البرلمان وعلماء الدين والخبراء الاقتصاديين لاعادة تقييم تعامل الدولة بالعقود الربوية، وأكد حرص الدولة على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية وضرورة إبعاد الربا عن معاملاتها المختلفة. وأرجأ المجلس الوطني في جلسته امس تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض لمشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت بين حكومة السودان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لسنة 2011م، ومشروع قانون التصديق على إتفاقية قرض بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل ذات المشروع، بجانب تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون بالتصديق على إتفاقية قرض بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مطار الخرطوم الجديد لسنة 2011م التي قدمها رئيس اللجنة الإقتصادية بابكر محمد توم وذلك لوجود شبهة ربوية. وطالب اعضاء البرلمان بضروة الاهتمام بالجانب الشرعي عند عرض القروض للاجازة وتقليل القروض بقدر الامكان، مع ضرورة تكوين هيئات رقابية شرعية لبعض الوزارات مثل المالية وعدم الاعتماد على فتاوي قديمة لان عملية الضرورة متجددة و»ما كان ضروريا اليوم ربما لا يكون غدا ضروريا». وتباينت آراء النواب حول قرضين يحتويان على فائدة بنسبة 2,5% لتمويل مشروعي خزان ستيت وعطبرة، واعتبر المؤيدون ان القرضين يدخلان ضمن فقه الضرورة واستنادا لقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، ورأى تيار اخر ان تلك القاعدة لا تنسحب على تلك القروض ورفض بشدة القرض واكد ان اجازته من البرلمان تمثل «عيبا كبيرا». وطالب نواب بإعادة النظر في نسب الارباح التي تضعها المصارف بالدولة على القروض ووصفوها بالخطأ، وايد برلمانيون بالتصفيق مداخلة للنائب البرلماني والقيادي بالمؤتمر الوطني ابراهيم احمد عمر وصف الحجج التي سيقت لتبرير الربا الموجود بالقرض لا سيما من قبل وزير المالية بغير المقنعة، وانتقد عمر الاستعانة على القاعدة الفقهية المتعلقة بالضرورة بشكل مطلق والاعتماد على فتاوي قديمة ووصفها بالخاطئة وشدد على ضرورة اصدار فتاوى جديدة. وقال عمر في مداولته حول تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرضي مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت: «ان هناك تغييرات تتم من وقت لاخر وليس بالضرورة ما كان بالامس مهما ان يكون كذلك اليوم» واضاف «هل بعد انشاء سد مروي هناك ضرورة لاقامة سد اخر في ستيت» وانتقد ترك تقدير الضرورة لوزارة المالية او مجلس الوزراء، وطالب بإنشاء وحدة للرقابه بوزارة المالية اسوة بالمصارف وشدد على ضرورة مراجعة المرابحة بالبنوك، وقال ان ما يجري في البنوك يحتاج لمراجعة فهو خطأ. في ذات المنحى قال رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ان العقد الخاص بسد مروي ومشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت والعقود المشابهة، بها ربا واشار الى انه استند فيهما على فتوى من العلماء خاصة مجمع الفقه وذكر ان الحكومة كان امامها ثلاثة خيارات للتعامل مع العالم الخارجي في هذا المجال: الاول النأي عن تلك المعاملات والثاني ان تقبلها وتدخل في المحظور، والاخيرة ان تنتقي التعاملات الربوية وتقيدها بفقه الضرورة. واشار الي فتوى صدرت من مجمع الفقه فوضت وزارة المالية لتحديد ان كانت هناك ضرورة للقرض ام لا؟ مع الاقرار التام بحرمة الربا واضاف «ان قاعدة الضرورات تبيح المحظورات سبق ان طبقت في جوانب معينه لحفظ النفس، وقاس عليها العلماء في السودان ضرورة حفظ الدولة لان الدولة قد تموت وتتعرض للمشاكل». واكد الطاهر ان البرلمان امام اختيار صعب بين الاجازة او اعادة النظر في تلك القروض حتى يطمئن ورجح الاخيرة، وشدد على تجدد الضرورة واضاف «اذا بلغت الدولة مرحلة تستطيع ان تستغني فيها عن عقود الربا لا يجوز لها التعامل بها». واكد الطاهر ضرورة الموزانة بين الآراء واوضح «ان الدين قائم على المصلحة المقيدة بالضوابط الشرعية» واشارلالتزام وزير المالية بالدفع ببيان حول الاضرار التي يمكن ان تحدث في حال ايقاف القروض الربوية. من جانبه، دافع وزير المالية بشدة عن القروض الربوية واكد انها ضرورة وحذر من ان ايقافها سيشل الحياة تماما بالدولة، وسيتضرر منه المواطن بشكل مباشر، واوضح «ستقف الحياة وتتعطل المستشفيات» واكد ان القروض الربوية تدخل في نواح شرعية مثل تسهيل الحج، ودافع عن الفتوى الموجودة وشدد على انها لا تحتاج لمراجعة، وقطع بأن الدولة محكومة بالتعامل الخارجي واستعرض الضرورات لاقناع البرلمان بإجازة القروض والتي من ضمنها مد المشاريع الزراعية بالكهرباء، مشيرا الى ان الدولة تستورد جازولين بما قيمته 400 مليون دولار. واكد الوزير اهمية السدود لدعم الخطط في توسيع الزراعة واوضح «هناك مليون فدان اضافية ستزرع بعد انشاء تلك المشاريع»، وذكر ان منافذ الصيغ الاسلامية محدودة، واكد ان الحكومة وضعت ضمن المعالجات للفجوات الكبيرة التي ستحدث من الانفصال القروض الربوية. في ذات السياق، قال النائب البرلماني علي ابرسي ان الربا الاعظم هو المضاعف الذي يرهق كاهل المواطنين واشار للارباح التي تضعها المصارف بالدولة على القروض والتي تتراوح بين 10 الى 12% واضاف «لو تحصلنا على فوائد 2% في القرض لصالح عمل عظيم هل يعتبر مرفوضا وربويا، ام نسبة ال12% ارباح التي تفرضها البنوك على المواطنين؟». وقال النائب الزبير احمد الحسن ان موضوع القروض حساس ومهم ويعكس الحساسية تجاه الحرام والربا والالتزام بتطبيق الشريعة، وزاد «ان اجازة مثل تلك المشروعات لا يحل الربا ابدا وفق الفتاوي» وتابع «لو الربا 1% والمرابحة 12% فالمرابحة حلال والربا حرام» واكد ان الفتوى التي استند عليها لتحليل القروض الربوية صدرت في 1984 وطالب بمراجعة احكام الضرورة في الدولة باعتبار انها تحتاج لتقدير في كل فترة، وشدد على ضرورة تمحيص وتقليل القروض ما امكن وقال ان الاستدانة اكثر دون مقدرة على السداد ستضر بالدولة، واكد اهمية مراجعة ضرورة القروض واردف «علينا ان نجيز القرض ليس تسهيلا للقروض وانما ونحن مستاءون».
