في حوار أجريناه بصحيفة (الحرة) قبل ثلاثة أشهر تقريباً مع الأستاذ (عبدالماجد عبدالحميد)-صاحب هذه الزاوية- وزير الإعلام بالنيل الأبيض وكان قبلها مدير تحرير الإنتباهة، وقبلها كان برأي الشعب، وقبلها كان بألوان، وهو صحفي من (الصف الأول)!! ولكن الوظيفة الدستورية أخذته بعيداً عن دنيا الصحافة، وفي ذلك الحوار نقلنا له سؤال القراء عن قلمه الجرئ، فوعدنا بأنه سيعود إلى الكتابة طال الزمن أو قصر وذات صباح تفاجأنا بصحيفة آخر لحظة هذه تنشر صورته في صفحتها الأولي مبشرةً بأنه سيكون كاتباً راتباً، وذهب الكثيرون إلى أن عودة عبدالماجد للكتابة تعني شيئين أثنين، إما أنه سيغادر كرسي الوزارة الوثير أو أنه حنين من الرجل لبلاط صاحبة الجلالة!! المهم في الأمر أن الوظيفة الدستورية هي إبتلاء أكثر من أي شيء آخر، وقلما نجد من يؤديها بوجهها الأكمل، وإن كنت من الذين يتبعون الطريق القويم وحاملاً سيفك لتحارب به المفسدين، فإنك مرفوض مرفوض لا محالة، وفي كل السودان وليس النيل الأبيض وحدها.. وهذه الولاية للذين لا يعلمون.. بها موارد طبيعية هائلة لكنها لم تستغل الإستغلال الأمثل، مما أدى ذلك لنقص حاد في الخدمات وفي شتي المجالات.. وقد تفاجأت حقيقة بمرتب الدستوريين بالنيل الأبيض والبالغ (5962)جنيهاً، والذي أشرت إليه بزاويتك هذه أمس، ومما زادني دهشة أن الوزير يدفع إيجار منزله ورسوم المياه والكهرباء والنفايات من هذا المرتب الضئيل.. إذا كان هذا حال الوزراء وهم يمثلون أذرع الوالي، فكيف بصغار الموظفين بتلك الوزارات؟ إنه أمر تجب مراجعته، إما أن تتكفل حكومة الولاية بزيادة راتب الوزير، أو دفع فواتير الخدمات من كهرباء ومياه وغيرها.. أستاذ عبدالماجد.. نتمنى أن يقوم الوزراء الإتحاديون بكشف مرتباتهم للعامة، وإتباع مبدأ الشفافية مع الشعب والتي بدأها الرئيس ونائبه.. فإذا كان الموظف بالوزارات الإتحادية وحاصل على شهادة جامعية وفي الدرجة التاسعة يتقاضي مرتباً 391 +55 بدل وجبة والجملة 446.. فكيف له أن ينتج ويبدع، وهذا المبلغ (مايشربو موية!!) وعلى هذا الأساس أجد العذر لمعظم الموظفين الذين يتسيبون أثناء الدوام باحثين عن جهة أخرى للعمل لزيادة دخلهم، لمجابهة متطلبات الحياة.. وعلى وزارة المالية والجهات المختصة مراجعة أمر المرتبات .أستاذ عبدالماجد في ختام حديثي هذا دعني أشكر لك حسن صنيعك بكشف رواتب الدستوريين بولاية النيل الأبيض، مما كان له طيب الأثر في نفوس المواطنين الذين كانوا يعتقدون أن الوزراء بالولاية يتقاضون ملايين (متلتلة)، وهذا من شأنه أن يقلل من الطلبات التي يدفع بها المواطن لمكاتب الوزراء وكبار المسؤولين، عشماً في تحقيق خدمة ما.. وعلى وزارة المالية الإتحادية النظر في مسألة مرتبات الوزراء الولائيين تحديداً ومعالجتها، مع النظر بعين الإعتبار للموظفين في الوزارات إتحادية كانت أو ولائية، ومحاسبة كل من تظهر عليه حالة فساد، لأن ماذكره صاحب هذه الزاوية أمس عن مخصصات الدستوريين بالولاية لا يتعدى (حق إيجار البيت) ولكن هل تتفق معي أخ ماجد في أن كثيرين استغلوا موقعهم الدستوري للتربح وزيادة دخلهم من خلال إقامة مشاريع (جانبية) بأسماء آخرين من أقاربهم، حتى يبعدوا عن أنفسهم شبهة الفساد؟!! يا وزارة المالية.. كونوا قوامين بالقسط .. خالد سكاك ثم كلمة شكراً جزيلاً للأخ خالد سكاك ابن منطقة شبشة الوفي، وهو أحد المهتمين بحرقة لما يحدث لأهله في الولاية عامة وشبشة الشيخ برير خاصة.. وأقول للأخ خالد إن هدفي من توضيح هذه الحقائق هو رغبة صادقة في النظر بموضوعية لقضية ظلت تشكل هاجساً لدي كثيرين، يظنون أن الوزير يغتني من مال الدولة، ويتقاضى مرتبات مهولة.. ولكن الحقيقة المجردة هي ماذكرت.. وأرجو أن يتم الانتباه لملاحظاتك والعمل بها لخير البلاد والعباد.. مع مودتي.
