شكراً عميقاً لكل الذين اهتموا بمتابعة ما كتبناه هنا خلال حلقتين عن مرتبات الدستوريين..(الشمار والمرقة).. وسأفرد مساحة خاصة لكل التعليقات الساخرة والغاضبة والحانقة والموضوعية، التي تلقيتها عبر البريد الالكتروني وصفحتي علي الفيس بوك.. وأشكر من كل قلبي الذين هاتفوني معقبين وموضحين.. وشكراً كثيراً لمن أشفقوا من فكرة تناول الموضوع لحساسيتها كما قالوا!! ولأن التفصيل يفسد فكرة الزاوية الصحفية التي تكتفي بالاشارة الى الموضوع وتترك للقارئ الحصيف والمتابع المختص والعارف الغوص في التفاصيل, لهذا أترك تناول ما أشرنا له لمساحات أخرى، آمل أن تفيد في طرح القضية بموضوعية تفيد صانع القراروالمواطن صاحب المصلحة الحقيقية في كل هذا، للوقوف بنفسه- كما قلت سابقاً- على حقيقة ما يتقاضاه الموظفون الكبار عند الشعب من مرتبات ومخصصات، إعمالاً لمبدأ الشفافية التي دفعت رئيس الجمهورية ونائبه للتصريح بقيمة راتبيهما الشهريين.. وهو أمر صار معلوماً ومشهوراً عند معشر الصحفيين والرأي العام المهتم (بشمار) امتيازات الدستوريين التي تذهب في مرقة تبعات المنصب التي أشرنا اليها سابقاً!! ملاحظة مهمة أبداها لي أستاذ إعلامي وصحفي وكاتب رأي جهير السيرة، طلب مني بأدبه الجم ألا أشير الى اسمه لأنه سيتناول الموضوع كما قال من رؤيته الخاصة, قال أستاذنا الكبير في ملاحظته إن المشكلة ليست في مرتب الدستوري أو مخصصاته، ولكن ما يتبع هذا المرتب على قلته من (ملحقات) ومنها برأيه وقود العربات, كهرباء المكتب, التسهيلات المسكوت عنها في مجالات عديدة(لم يذكرها).. إضافة الى هذا تساءل الصحفي الكبير عن المبالغ المالية الضخمة التي تدفعها الدولة لجيوش الدستوريين الذين يتزايدون عقب كل تشكيل وزاري، برغم الوعود المتكررة برغبة الحكومة في تخفيض أعداد شاغلي المناصب الدستورية، وتحويل فائض ماينفق عليهم لخدمات المياه والصحة والتعليم.. وهذه وغيرها من الأفكار هي ما نهدف اليه ونقصد من خلال تناولنا لهذه القضية الحساسة كما يقول المشفقون.. ولكنني لا أري فيها أمراً يستحق التستر وعدم الصراحة والوضوح.. يجب أن يعلم عامة الناس كم يتقاضى الوزير والمسؤول التنفيذي الرفيع حتى تسهل محاسبته ومراقبته إن بدت عليه آثار نعمة عارضة أو تطاول في البنيان، أو زادت ايراداته بطريقة تدعو للريبة والشك. ومن ناحية اخرى يجب أن يكون المواطنون على علم بحقيقة ما يتقاضاه المسؤول التنفيذي الرفيع حتى لا يثقلوا عليه بطلبات وسقف طموحات أعلى من طاقته!! نحن في زمن فقدت فيه الوظيفة الدستورية بريقها وصارت مغرماً أكثر من كونها مغنماً.. لكن هذا من جهة أخرى أيضاً لا يعني أن نمتحن من نكلفه بالوزارة او المسؤولية العامة.. يجب أن توفر له الدولة مايمكنه من أداء واجبه وفقاً لمتطلبات دوره وهو عين ما تفعله كل المؤسسات الخاصة التي تدفع مرتبات ممتازة وتعطي موظفيها امتيازات ليتفرغوا للعمل بابداع وراحة بال.. والوظيفة العامة ليست استثناءا من هذا شريطة أن نوازن بين الصرف على الوظيفة والدور المحدد لهذه الوظيفة. في ختام هذه الزاوية أضع بين يديكم تفاصيل ما يحصل عليه الوزير في ولاية النيل الأبيض كمثال لما يحصل عليه الوزراء في بقية الولايات، مع الإشارة والتنبيه الى أن هذا الراتب بعد تخفيض مخصصات الدستوريين مؤخراً وشمل التخفيض أن يتولى الوزير إيجار منزل من راتبه الذي سيلي تفصيله بعد قليل، ويدفع منه صرف الكهرباء و(الموية) و(النفايات) وبقية خدمات المحلية!!.. ويتحمل الوزير الصرف على منزله ويقوم بتأثيثه أيضاً!!.. ووفقاً لتخفيض المخصصات مؤخراً تم سحب العربة التي كانت تخصص سابقاً لمنزل الوزير وخدمة أولاده في غيابه، وعليه الآن أن (ياكل نارو)، في احضار حاجيات منزله من السوق وترحيل أبنائه الى المدارس ومشاويرهم الأسرية الخاصة.. هذا هو الموجز واليكم التفاصيل.. مرتب الوزير الابتدائي 900 جنيه، غلاء معيشة 225جنيهاً،بدل تمثيل 337 جنيه, المنحة 300 جنيه، بدل مامورية 525 جنيهاً, بدل سكن 1875جنيهاً، بدل دعم اجتماعي 1500جنيه الجملة 5962 جنيهاً سوداني لاغير.
