كشف خبراء دستوريون وقانونيون عن عدم أحقية الحركة الشعبية لتحرير السودان في ممارسة نشاطها السياسي بالشمال عقب إنفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو القادم.وقال أحد الفقهاء الدستوريين ل (آخر لحظة) أمس إنه وحسب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م يُشْتَرط في الأحزاب السياسية والمسجلة والتي تمارس العمل، أن تكون سودانية قيادة وتوجهاً والا تكون فرعاً لأي حزب أجنبي. «ونوهت» مصادر رفيعة المستوى ل (آخر لحظة) إلى أن قراراً مرتقباً سيصدر عقب إعلان قيام دولة الجنوب بحظر عمل الحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال خاصة وأن أكثر من تسعين بالمائة من قياداتها ومؤسسيها سيصبحون أجانب بعد التاسع من يوليو الأمر الذي يفقدها الأهلية كحزب سياسي سوداني ويصبح أمر منعه وحله واجباً قانونياً ووطنياً لا تراجع عنه. وأوضحت مصادر (آخر لحظة) أنه وبعد حل حزب الحركة الشعبية الحالي لن يصبح في مقدور منسوبيها الاستمرار في نشاطهم الحزبي إلا إذا أرادت بعض القيادات تكوين حزب جديد، وهو أمر يتطلب التقدم بطلب رسمي لإنشاء حزب يقوم على نظام أساسي جديد ومؤسسين جدد ولجنة تمهيدية جديدة تتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون ولائحة تسجيل الأحزاب السياسية للأحزاب الجديدة حيث يكون مجلس شؤون الأحزاب هو الجهة الوحيدة التي تقرر قيام الحزب من عدمه بعد إخضاع الطلب والنظام الأساسي للفحص القانوني لإصدار القرار المناسب.