ارتفع سعر طن الأسمنت بسوق السجانة أمس إلى 520 جنيه وعزا التجار الارتفاع إلى توقف بعض مصانع الأسمنت عن العمل بسبب إشكاليات توفير وقود الفيرنس في وقت نفت فيه وزارة الصناعة حجة التجار لجهة عدم استخدام كثير من المصانع للفيرنس وطالب اقتصاديون بسحب تراخيص المصانع المتوقفة وإعمال مبدأ المحاسبة القانونية وحذروا من انسحاب ارتفاع الأسعار على زيادة نسبة التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار كافة السلع بما ذلك الضرورية . يقول التاجر بسوق السجانة صلاح محمد حمزة إن ارتفاع سعر جوال الأسمنت إلى 26 جنيه أمس يرجع إلى توقف الغالبية العظمى من المصانع عن الإنتاج بسبب الفيرنس الذي كانت تدعمه الحكومة بيد أنها رفعت يدها عن ذلك مما أحدث حالة من الهلع والذعر وسط المستهلكين فزاد الإقبال على شراء الأسمنت بصورة غير معهودة مما حدا بكثير من التجار الكف عن بيع ما لديهم حتى يستبين الأمر ونفى أن تكون هناك كميات مخزنة بالسوق لجهة عدم توقع التجار لحدوث أزمة في المعروض من منتوج مصانع الأسمنت حيث كان السوق قد بلغ سعته الحقلية ووصل حد التشبع والكساد بجانب أنه لم يكن هناك أسمنت مخزن بصورة كبيرة وزاد حمزة أن مردود توقف المصانع ظهر السوق بصورة سريعة وكبيرة وتوقع أن ترتفع أسعار الأسمنت أكثر مما وصلت إليه إن لم تعاود عجلات المصانع الدوران وأضاف أن نسبة إقبال المستهلكين على شراء الأسمنت زادت بصورة كبيرة رغم زيادة أسعاره وفسر الزيادة بتخوف المستهلكين من ارتفاع أسعار الأسمنت . وغير بعيد عنه أمن التاجر محمد الأمين على ما قاله حمزة وأضاف أن الطلب على الأسمنت يقل عادة في فصل الخريف بسبب تباطوء عمليات البناء غير أن ذلك لم يكن مطبقا على أرض الواقع بسبب تخوف المواطنين من زيادة الأسعار التي بدأت تتنامى يوما إثر آخر بعد أن فرح المواطنون واطمأنوا من عدم زيادة أسعار الأسمنت نسبة لوفرة المعروض منه وطالب السلطات للتدخل العاجل لكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الأسمنت . وعلى صعيد وزارة الصناعة يقول أحد مسؤوليها إن حجة ارتفاع اسعار الفيرنس أو رفع الدعم الحكومي عنه ليست سببا موضوعيا لارتفاع أسعار الأسمنت بالصورة المتزايدة التي تشهدها الأسواق حاليا نسبة لأن كثيراً من المصانع لا تستخدم الفيرنس في تشغيلها بل تعتمد على الكهرباء والفحم الحجري ولم يستبعد أن يكون ارتفاع الأسعار مختلقا من قبل التجار بغرض تحقيق المزيد من الأرباح بعد أن استقرت اسعار الأسمنت بصورة ملحوظة في الفترة الماضية ووجدت استحسانا وسط المواطنين . ومن جانبه يقول البروفيسور عصام بوب إن ارتفاع أسعار الأسمنت المفاجيء مرده إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج ولا يعني بالضرورة عدم وجود كميات كبيرة مخزنة بالأسواق لجهة أن كبر حجم الإنتاج في الفترة الماضية بدرجة فاقت قدرة الأسواق على الاستيعاب والاستهلاك فيعمد التجار إلى التخزين بغرض ارتفاع الأسعار وتحقيق مزيد من الأرباح التي تنتج عن شح المعروض وارتفاع الطلب وقال إنه يرى أن سبب توقف المصانع عن الإنتاج حاليا ليس بسبب نقص او ارتفاع سعر وقود الفيرنس لأن بعض المصانع يعتمد في تشغيله على الكهرباء والفحم الحجري ولم يتسبعد بوب ان يكون التنسيق بين التجار والمصانع بغرض ارتفاع الأسعار وراء توقف المصانع وزاد إن ما يحدث في سوق الأسمنت لجد خطير ويضرب الاقتصاد السوداني في مقتل وسيقود إلى ارتفاع وصفه بالجنوني في التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار باقي السلع الأساسية وليست الكمالية التي حارت السلطات في معالجة أزمتها ودعا لتدخل السلطات بصورة حاسمة تعمل على عودة المصانع للإنتاج بصورة عادية وزاد إن توقفها مضر بالاقتصاد ويلحق بالبلاد كثيرا من الأذى علاوة على ما تعانيه في وقت يعتبر بكل المقاييس حرجا نسبة لكم المخاطر والأخطار التي تحدق بالبلاد وطالب بوب بإعمال القانون وتفعيل الإجراءات الكفيلة بحفظ حيوية قطاع الأسمنت والتي في مقدمتها سحب رخص المصانع واعتقال مسؤوليها والاستيلاء على المصانع بواسطة السلطات والدولة ولم يتوان في وصف ما يحدث في سوق الأسمنت بالحرب الاقتصادية الموجهة ضد الدولة ويجب ألا تعمي الإنتماءات الضيقة الكل عن التنبيه والتنبه لما يراد بالسودان وأهله من ذل وهوان . ويرى كثير من الخبراء ان تكلفة صناعة الاسمنت فى السودان بصورة عامة تعتبر عالية مقارنة بدول الجوار حيث تبلغ تكلفة الطن الواحد 114 دولار مقابل 37 دولار في الدول المنافسة بالاضافة الى وجود رسوم ولائية ومركزية تفوق 130 جنيه على الطن . وبعد دخول المصانع الجديدة دائرة الانتاج البالغة اربعة مصانع لتصل عدديتها الى سته مصانع دخلت حوالى 250 مليون دولار فى الانتاج المحلى كانت تستخدم في استيراد الاسمنت قبل دخول انتاج المصانع الجديدة فى وقت اكد فيه البعض على مقدرة صناعة الاسمنت المحلية في تقليل العجز في ميزان المدفوعات وانعكاسه ايجابيا على نموه. وكانت وزارة الصناعة اعلنت عن اكتفاء السودان من سلعة الاسمنت بانتاج 6 ملايين طن فى العام مقابل الاستهلاك المحلى البالغ مليونين و500 الف طن بفائض يقدر بحوالى 3ملايين طن وقررت الوزارة التعامل مع الفائض المتبقى من الانتاج بالبحث عن مشروعات تنموية لاستهلاكه فى الوقت الراهن نتيجة لصعوبة التصدير لعدم المنافسة فى وقت اقرت فيه بوجود تصديقات لمصانع جديدة الا انها رهنت تفعيل هذه التصديقات بايجاد منافذ لاستهلاك الفائض . ويأتى الانتاج الكلى من ستة مصانع - مصنع اسمنت عطبرة وهو استثمار سعودى ومصنع اسمنت الشمال استثمار عراقى ومصنع اسمنت التكامل استثمار شراكة بين صندوق الضمان الاجتماعى ومصر ومصنع اسمنت بربر وهو شراكة بين مجموعة القرير ومستثمرين عرب ومصنع السلام وهو مملوك لحكومة السودان ومستثمرين عرب بالاضافة الى مصنع اسمنت ربك بالنيل الابيض . وعانى قطاع صناعة الاسمنت فى الفترة الأخيرة من التسويق بعد ان وصل السوق المحلى مرحلة التشبع فى ظل التقوقع فى مجال التصدير الذى يعانى من عدد من الإشكاليات خاصة وان السودان رقم الطفرة الكبيرة التى يشهدها فى مجال البنى التحتية مازال يستهلك (2.4) مليون طن فى العام، وهو معدل متدنى جداً قياساً بالمعيار العالمى اذا قارنا معدل الإستهلاك بدول الجوار فمصر وحدها تستهلك (50) مليون طن. ويمتلك السودان كميات كبيرة من خام الاسمنت وتشير الدلائل الى انه يعمل على ايجاد وزنة فى الميزان التجارى بجانب الهدف الاجتماعى من تشغيل حوالى 18 الف شخص تصل فى كل المصانع بجانب وجود صناعات مشتقة من صناعة الاسمنت تستوعب اكثر من 200 ألف مواطن.
