لعل مشكلة المياه والقطوعات قد أخذت حيزاً في كل المجالات والأماكن.. والآن وبعد استقرار المياه ولو نسبياً.. ظهرت شائعة جديدة، فالبعض يقول هيئة المياه ستدخل عدادات الدفع المقدم للقطاع السكني.. وقد تمددت هذه الشائعة حتى بدأ الناس يتناولون الموضوع في تجمعاتهم وكأنه أصبح أمراً واقعاً، وقد حاولت متابعة هذه القضية قبل فترة وبعد أن اتصل بي أحد أقاربي والذي يستأجر شقة في بناية ذات طوابق «عمارة»، وقال إن الحكومة قد قامت بتوصيل عدادات الدفع المقدم لهم وإنهم الآن يعانون منها كثيراً.. ولأن المنطقة التي وصل فيها العداد قريبة من المناطق السكنية الشعبية تذكرت تجربة عدادات الدفع المقدم للكهرباء التي بدأ توصيلها في أحياء الدرجة الأولى والفاخرة، ثم عممت التجربة بعد ذلك.. فاتصلت بالباشمهندس خالد حسن مدير المياه وسألته عن الخطوة.. فقال إن القطاع السكني ليست له علاقة بهذه العدادات وإن هناك لجنة قد حددت بعض القطاعات لإدخال هذه العدادات إليها، من ضمنها البنايات ذات الطوابق المتعددة والمنازل التي تحتوي على حديقة وحوض سباحة، والحدائق العامة والقطاعان الصناعي والتجاري، وقد نشر الخبر في هذه الصحيفة وفي صدر الصفحة الأولى، وظننت أن المواطنين قد علموا بحقيقة الأمر خاصة وأن هيئة المياه قد نشرت إعلاناً بهذا الخصوص، لكن خوف المواطن لم يزل وأصبح لديه هاجس من هذه العدادات، وقد فكرت كثيراً في الأمر ووجدت أن خوف المواطن يكمن في أن بعض المواطنين الذين يستأجرون الشقق في البنايات المعنية بالأمر، هم الذين يبثون الرعب في نفوس سكان القطاعات السكنية الشعبية غير المعنية بهذه العدادات.. فمدير المياه قد أكد لي أن تكلفة هذه العدادات باهظة جداً ولا يستطيعون شراءها، بالإضافة إلى أن المواطن نفسه لا يستطيع شراءها.