مواقع الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ربطت شراء الكهرباء بدفع استحقاق المياه، هذا الربط غير مبرر وغير قانوني وغير انساني حيث يحد من اختيار المواطن في شراء الكهرباء وحاجته لها حسب امكانياته المحددة!! لقد شاهدت مساء يوم الجمعة الماضية الموافق 02/7/2102م في مكتب الطائف بالرياض، رفض وحدة وتشنج من معظم المواطنين الذين تفاجأوا بهذا القرار، معظم المواطنين حضور بمبالغ محددة لشراء الكهرباء فطلب منهم دفع استحقاق الماء أولاً 52 جنيه أو 54 جنيه حسب الشقة أرضية أو عليا وأخطروا بأن شراء الكهرباء مرتبط بدفع استحقاق المياه شهرياً. تدخلت وطلبت من المتجمعين والمحتجين أن يتعاملوا مع موظفة المبيعات حسب الشروط الموضوعة أمامها، حيث ليس في استطاعتها تغيير هذه الشروط ولكن علينا مقابلة المسؤولين ونشر هذا الموضوع الذي يهم معظم المواطنين وخاصة ذوي الدخول الضعيفة، وأكدت لهم بان هذا الموضوع سبق ان طرح بجريدة الاسواق في عددها الاول الذي صدر يوم 4/6/2102م تحت عنوان: «جمعية حماية المستهلك ترفض دمج الفواتير وتصفه بغير القانوني». طرح في هذا المقال رأي المستشار القانوني للجمعية د. المنصور عز الدين «أن الدمج الذي تم هو دمج غير قانوني ويعد دمجاً ادارياً وليس له اي مسوغ قانوني»، كنت طرحت أيضاً شخصياً بان الربط بين الفاتورتين غير قانوني وغير موفق وغير عادل، يحد من اختيار المواطن لشراء الكهرباء ام المياه حسب امكانياته وحسب اولويات حاجته. طالبت من هيئة المياه ان تتحمل مسؤوليتها كاملاً بتحصيل استحقاقات المياه مباشرة من مواقع العدادات حسب وجود العداد ومقاسه ويمكنها ان تطور عداداتها بنظام الدفع المقدم كما حدث للكهرباء. حسب ما أعلن بأن العداد الذي يمد عدة مواقع، مسؤولي المياه سوف يحددوا العداد الكهربائي الذي يتولى دفع فاتورة المياه، ما حدث الآن أي فاتورة كهرباء عليها دفع استحقاق المياه، بدفع مبلغ 52 جنيهاً أو 54 جنيهاً في منطقة الطائف. توجد تجاوزات في هذا الاجراء ويتناقض مع ما صدر سابقاً. توجد حالات مثلا بقالة في منزل أو مكتب خدمات او عيادة طبيب لهم عداد كهربائي وليس في مواقعهم اي امداد مائي فلماذا يدفع استحقاق المياه؟ أيضاً المباني المتعددة عدادات الكهرباء يوجد عداد واحد وطلمبة مياه ترفع وتوزع المياه الى الشقق، أعلنت من قبل هيئة المياه بأن تحدد العداد الكهربائي الذي يتحمل فاتورة المياه بزيارة يقوم بها الفنيون من وحدة المياه، هذا القرار لم ينفذ وفرضت قيمة مياه بواقع 54 جنيهاً للشقة الارضية و52 جنيهاً للشقة العليا على اي عداد كهربائي. هذه الشقق نعم تأخذ من عداد مياه واحد ولكن تتكفل باستخدام مضخة مياه وشبكة توزيع مكلفة في استهلاك الكهرباء وتوزيعها فلا يوجد منطق في فرض استحقاق عداد المياه على الجميع ويتناقض هذا القرار مع القرار الاساسي الصادر من هيئة المياه بتحديد عداد الكهرباء الدافع لعداد المياه واستثناء الباقين والمفترض ان المواقع الكبيرة تدخلها عدادات كبيرة تحاسب عليها حسب كمية استهلاك المياه وليس عدد المواقع وعدادات الكهرباء بالمبنى!! أرى من الأهمية أن توضح للمواطنين شروط الامداد المائي وطريقة دفعه لاستحقاقات المياه في نشرة واعلان على الصحف والاذاعة والتلفزيون حتى لا يفاجأوا بطلب الدفع عند شراء الكهرباء دون علم مسبق. الاخطار المبكر حق المواطن للعلم به من قبل التنفيذ حتى يعلم ويحدد موقفه وامكانياته. آمل ان توضح هيئة المياه في بيان واضح شروط دفع استحقاق المياه بعد ان يجاز من قبل المجلس الوطني.
