قطعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعدم وجود اي اتجاه لزيادة اسعار السلع ورفع الدعم عن المحروقات لمواجهة تداعيات انفصال الجنوب. وقالت انها وفرت الحاجة من السلع الغذائية ل«6» أشهر قادمة باسعار ثابتة. واقرت الوزارة بتأثر الاقتصاد في الشمال بعد خروج النفط وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود ان خروجه سيحدث اختلال في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات. واضاف ان الاثر في ميزان المدفوعات سيكون أكبر بسبب فقدان كمية من النقد بالاضافة لفقدان 7% من جملة الناتج الاجمالي المحلي. وكشف الوزير في لقاء تنويري لرؤساء الصحف عن برنامج اسعافي ثلاثي لامتصاص آثار خروج النفط عقب الانفصال قال إنه يقوم على اعادة هيكلة الدولة وتغيير كل المؤسسات التي جاءت وفقاً لاتفاقية السلام بجانب التوسع الافقي الضرائبي وزيادة الانتاج وقال الوزير يجب على قيادات المؤتمر الوطني في كافة المواقع الاستعداد لمغادرة مواقعهم لمصلحة الوطن واضاف «نحن مستعدين لتقديم استقالاتنا الان لخفض الانفاق الحكومي وطالب ضرورة مراجعة هياكل المؤسسات والهيئات الحكومية. واردف ان البلاد تمر بمرحلة جديدة ومفصلية وقال اننا لن نتجه نحو الامام الا بقرارات صارمة لتنفيذ البرنامج الثلاثي وقطع الوزير بأن 73% من البترول منتج في الجنوب. وأن 26% في الشمال و1% في منطقة أبيي وقال ان الشمال سيفقد 36.5% من جملة البترول المنتج. واضاف ان حجم استهلاك البلاد من الجازولين 2.5 مليون طن. واردف ان المشكلة التي تواجه البرنامج الاسعافي ظاهرة تهريب السلعة المدعومة من الدولة لدول الجوار مشيراً الى ارتفاع اسعار السلع ببعض الدول واوضح ان سعر جوال السكر بالجنوب ارتفع الى 600 جنيه بواقع 5 جنيه للرطل و 260 جنيه للجوال في مدينة «أبشي» التشادية، مشيراً الى أن هذه الاسعار تشجع ظاهرة التهريب. من جانبه كشف د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي عن اجتماع خلال اليومين القادمين بين الحركة الوطني باديس ابابا للتفاوض حول كيفية استئجار الخط الناقل للنفط. وكشف عن حزمة من الاجراءات لامتصاص صدمة خروج البترول. وقال ان حجم صادرات الذهب في الفترة السابقة بلغت مليار و 200 مليون دولار وتوقع ان تصل بنهاية العام حوالي 900 مليون دولار واوضح ان انتاج الشمال من البترول عقب الانفصال سيتراوح ما بين 105 - 110 الف برميل في اليوم واضاف اننا نحتاج الى استيراد بترول بما قيمته مليار و 200 مليون دولار لتشغيل المصفاة . واشار المحافظ الى أن تحويلات المغتربين تقدر ب 3 مليار دولار وقال انه في حال تحرير سعر الصرف فان تحويلات المغتربين تسد فرقة البترول. وقطع الزبير بتزايد معدلات التضخم حال عدم القيام باجراءات نقدية مشيراً الى أن المعدل بلغ 16% واكد البير حرص الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع.