أصدرت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي منشوراً سمحت بموجبه للمصارف بتقييم وإعادة تقييم الأراضي والمنشآت والعقارات بغرض منح التمويل دون موافقة بنك السودان المركزي واشترطت أن يتولى مدير عام المصرف المعني مسؤولية المصادقة على التقييم وفق ضوابط نص عليها المنشور وأوضح المنشور الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه أن العقارات والأراضي والمنشآت التي يتم إعادة تقييمها لمنح تمويل إضافي يجب أن ينقضي على تقييمها الأول عامان وأن تحدث فيها إضافات أو تغيير في طبيعة استغلالها مثل الأراضي التي يتم تحويلها من زراعية الى سكنية أو السكنية التي يتم ترفيع درجتها وأشار المنشور الى جواز رهن الأراضي الاستثمارية لأغراض استثمارية بعد التأكد من إقامة المستثمر لمنشآت حقيقية عليها وفق الغرض الذي منحت من أجله واشترط في ذات الوقت الحصول على موافقة الجهة الحكومية المختصة وقال المنشور إن الجهات الفنية المسموح لها بإجراء التقييم هي الشركات والمكاتب الاستثمارية والهندسية المعتمدة من قبل مجلس تنظيم بيوت الخبرة والتي يوافق عليها بنك السودان. وحذر المنشور من رهن الأراضي الاستثمارية إذا كانت ارضاً فضاءً وقال لا يسمح بإعادة تقييم الأراضي والعقارات الحكومية المرهونة قبل المنشور الذي نص على حظر رهنها كضمان وكذلك الأراضي المسجلة على الشيوع والمرهونة قبل المنشور وطالب المصارف بمراعاة هامش مناسب من بين قيمة الأرض أو العقار المرهون وحجم التمويل الممنوح بحيث يكون حجم التمويل أقل من قيمة الأصل المرهون.
