سمح منشور أصدره البنك المركزي للمصارف بتقييم وإعادة تقييم الأراضي والعقارات والمنشآت بغرض منح التمويل المصرفي دون الحصول على موافقة بنك السودان المركزي، شريطة أن يتولى مدير عام المصرف المعني مسؤولية المصادقة على التقييم وفق ضوابط حددها المنشور. ووفقاً للمنشور فإن الضوابط التي نص عليها المنشور تمثلت في العقارات والأراضي والمنشآت التي يتم إعادة تقييمها لمنح تمويل إضافي يجب أن ينقضي على تقييمها الأول عامان، ولابد أن تحدث فيها إضافات حقيقية أو تغيير في طبيعة استغلالها كالأراضي التي يتم تحويلها من زراعية إلى سكنية أو الأراضي السكنية التي يتم ترفيع درجتها. وأشار المنشور إلى أنه لا يجوز رهن الأراضي الاستثمارية الممنوحة لأغراض استثمارية بعد التأكد من إقامة المستثمر لمنشآت حقيقية عليها وفق الغرض الذي منحت من أجله، شريطة الحصول على موافقة الجهة الحكومية المختصة (وزارة الاستثمار مثلاً) على أن يكون رهن الأرض وحدها مساوياً للسعر الأساسي الذي منحت به ويحظر رهن الأرض الاستثمارية إذا كانت أرضاً فضاءً. وحدد المنشور الجهات الفنية المسموح لها بإجراء التقييم التي تشمل الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من قبل مجلس تنظيم بيوت الخبرة التي يوافق عليها بنك السودان على أن يتم توفر شهادة بحث حديثة لا يتجاوز عمرها «7» أيام، وفي حالة حدوث إضافات حقيقية على العقار أو حدوث تغيير في طبيعة استغلال الأرض المرهونة يشترط تقديم المستندات التي تفيد بذلك.
