أوضح د. محمد علي يوسف مدير هيئة الرقابة الشرعية ببنك السودان المركزي، أن صيغة المضاربة تعتمد اعتماداً كلياً على أمانة المصارف، وعلى أن يكون المضارب مسلماً وأميناً وراشداً.. ونوه يوسف إلى أن صيغة المرابحة تعتبر من أكثر الصيغ التي يحذر البنك المركزي منها، نسبة لظهور الكثير من حالات التعثر بسببها مقارنة بالصيغ الأخرى، مما حدا بالبنك المركزي إلى اتخاذ عدة اجراءات وسياسات للحد منها.. وأبان أن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فيما يتعلق بالقروض الربوية قاعدة شرعية مسنودة بالقرآن.. واستعرض د. محمد علي يوسف في محاضرته خلال المنتدى الشهري الذي تنظمه أمانة شباب الأعمال باتحاد أصحاب العمل أصول الشريعة الإسلامية والمعاملات والقواعد التي تقوم عليها،، مشيراً إلى أنها تبنى عليها كل أعمال التمويل الإسلامي. وتطرق إلى أحكام المال الذي وضعت له الشريعة ضوابط صارمة، مبيناً إحاطة الشريعة بسياج متين لمن أراد أن يخرج ماله.. كما تناول صيغ التمويل الإسلامي المطبقة في البنوك وأحكامها الشرعية، كالبيوع وأنواعها، والمرابحة وغيرها من الصيغ،، مشيراً إلى أن أغلب المصارف تتعامل بصيغة المرابحة.. وقال إذا كانت المرابحة في الأصول فهذه لا مانع فيها،، أما في السلع الاستهلاكية فهي حتماً تظل قريبة من الربا لأنها تؤدي إلى رفع أسعار السلع لكثرة تداولها.