يبدو أن كثرة وانتشار ظاهرة التعثر المصرفي حدت ببنك السودان المركزي لاستحداث صيغ تمويل إسلامية جديدة تتماشى ومتطلبات الحياة وتطوراتها المتزايدة يوما إثر آخر بجانب تفعيل ما هو موجود منها غير أنه لا يجد حظه من التفعيل المطلوب الأمر الذي حدا بالمصارف السودانية بالإقبال على صيغة المرابحة بصورة لافتة أكثر من غيرها حتى أنها تكاد تصل إلى أكثر من 75% من صيغ التمويل المجازة شرعا وما يشجع المركزي على البحث عن صيغ التمويل الأخرى أن الالتفاف والتحايل من قبل العملاء على صيغة المرابحة قد كثر ، الأمر الذي أدى لتفاقم ظاهرة التعثر المصرفي غير أن ثمة سؤال يلح في خاطر الكثيرين ما الذي يمنع المصارف من تفعيل صيغ التمويل الإسلامية المجازة قبل أن يجهد المركزي نفسه في استحداث واستنباط صيغ تمويل أخرى ؟ فلماذا لا يبحث مع المصارف سبل تفعيل الصيغ الأخرى غير المضاربة ؟ فالإجابة عن هذا التساؤل تجئ على لسان المحلل الاقتصادي دكتور محمد الناير بان المصارف تتخوف من استخدام الصيغ الأخرى نسبة لسهولة وضمان الربحية في صيغة المرابحة بجانب توفر الضمانات اضافة لتحمل المصارف جزءً من المخاطرة في الصيغ الأخرى مثل المشاركة والمضاربة اما صيغة القرض الحسن فلا مكان لها في التعامل على ارض الواقع بالمصارف السودانية وفوق كل هذا وذاك أن هناك موجة من انعدام صحوة الضمير اجتاحت العامة ودعا الناير إلى تفعيل الصيغ الموجودة مع استحداث أخرى تتواكب وتطورات العصر . وقال الناير إن كل المصارف في الفترة السابقة اتجهت نحو المرابحة حتى استحوزت المرابحة نسبة كبيرة من التمويل بالمصارف ونتيجة للتطبيق الخاطئ لها وكثرة التحايل من قبل العملاء للالتفاف حولها خرجت الصيغة من إطارها الشرعي مما حدا بالمركزي في فترة سابقة بان يحدد سقفا للمرابحة من حجم التمويل لا يتجاوز 30% من حجم التمويل بهدف الحد من زيادة الاعتماد عليها وإفساح المجال للصيغ الإسلامية الأخرى فضلا عن ازدياد نسبة التعثر التي عانى منها القطاع المصرفي إذ أن للمرابحة واتباع نظامها القدح المعلى في ارتفاع نسبة التعثر حيث ان اكثر من 70% من التعثر كان في المرابحات وزاد الناير عن المركزي كان يرغب في تحريك وتفعيل الصيغ الأخرى مثل المشاركة والمضاربة المقيدة والاستزراع والاستصناع والسلم وغيرها لكن يبدو ان المصارف تبحث وتختار الطرق الأسهل والأكثر ضمانا إذا ما سلمت النوايا وهي لاتريد القيام بدورها كاملا لذا تفضل المرابحة لتشتري السلعة للعميل وتبيعها له بعد أن تضع أرباحها المضمونة عليها أما المشاركة فيقول الناير فتمول بنظام الشراكة بين العميل والمصرف على أن تدار العملية بواسطة العميل الذي يحصل على نصيب مقابل إدارته للعمل وبعد تصفية العملية يتم اقتسام ما تبقى حسب الانصبة غير انه للاسف فإن المصارف غير مفعلة لها وعن صيغة القرض الحسن يقول الناير إنها غير موجودة بالمصارف ولو بنسبة 1% بالرغم من أهميتها في دفع العمل التكافلي وتقوية النسيج الاجتماعي فلا وجود لها حتى في المصارف التي تتبع للدولة فإذا ما تم تفعيلها بالصورة الجيدة وخلصت النوايا في الاسترداد فإن بإمكان القرض الحسن المساهمة بصورة فاعلة في محاربة الفقر ووقف طوفانه وسط شرائح المجتمع المختلفة لأن في القرض الحسن تستبين معاني المساعدة من غير مقابل سوى الدفع الاجتماعي لأنه في القرض الحسن يرجع العميل رأس المال دون أية أرباح تعود على الممول وزاد الناير بان المصارف تتحاشى المضاربة المقيدة وفيها يمنح المصرف الشخص المضارب مبلغا من المال وبعد العمل به في السوق ما يأتي منه يتم توزيعه بين مانح المال والمضارب ( التاجر). وقال الناير إن غياب المشاركة والمضاربة يعود لغياب أو أزمة الضمير التي انتشرت وسط قطاع كبير من المواطنين بالإضافة لسوء النوايا إذ أن المصرف لا يضمن ان يصفي العميل العملية بالخسارة كما أن هناك صيغ كثيرة مثل الاستصناع والاستزراع والسلم الذي اكثر المصارف التي عمل بها البنك الزراعي مع المزارعين ولم يرَ المراقبون لها اثرا في المصارف التجارية الأخرى وهي بالطبع من الصيغ الإسلامية. وختم الناير حديثه إلينا بدعوة للفقهاء والمشرعين باستحداث صيغ تمويل تتماشى مع الشريعة الإسلامية وعلى المصارف أن تنوع في الصيغ التي تتعامل بها لأن ذلك إن تم سيقلل المخاطر التي تقع عليها جراء اتباع صيغة واحدة وعلى بنك السودان يضع بدوره ضوابط وسياسة تمويل واضحة المعالم يلزم فيه المصارف بتوزيع الأموال المخصصة للتمويل بنسب معينة تشمل كافة الصيغ بما في ذلك القرض الحسن مع ضرورة متابعة تنفيذ موجهاته بجانب تدريبه للعاملين بالمصارف على القدرة على اكتشاف اساليب التحايل من العملاء في مهدها بتقوية حسهم وإحساسهم وفوق كل هذا وذاك لابد من مخاطبة صوت الضمير وإيقاظه لدى المتعاملين مع المصارف بعقد دورات تدريبية للعملاء من رجال الأعمال ومن ثم ابتداع وسائل عقوبات رادعة توقف كل من تسول له نفسه أكل أموال الناس بغير وجه حق وتكون كافية لاتعاظ الآخرين . ومن جانبه ابان أحد المسؤولين بأحد المصارف فضل حجب اسمه أن المشكلة في التمويل وصيغه مردها في المقام الأول إلى أزمة الضمير التي انتشرت في الآونة الأخيرة لأن أموال المصارف أموال مودعين وليست سائبة بحيث يأخذها ولا يستردها الذي يمول بها ودعا لتصحيح هذا الفهم لدى العملاء ولم يبرئ المسؤول ساحة بعض المصرفيين من حمل كفل مما يحدث من إهدار لأموال المودعين بالمصارف وقال إن المصارف لا تمانع في أية صيغة إسلامية فقط لو ضمنت استرجاع أموالها في الوقت المحدد وطالب البنك المركزي بتشديد الرقابة على المصارف لتقليل الفاقد من أموال التمويل وختم حديثه علينا بأن الأزمة ليست في الصيغة المتبعة إنما في الضمائر التي خربت ونعق عليها البوم .
