غادر «20» وزيراً اتحادياً ووزير دولة مواقعهم التنفيذية في الحكومة الاتحادية إيذاناً بفض الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التي انتهت لانقسام السودان نفسه لدولتين، فسقطت للأبد مقولات عملاق أفريقيا والأسود طويل الباع وأرض المليون ميل مربع، وتجاوز قطار السياسة تراثاً غنائياً وشعرياً مجد وحدة السودان وتغافل عن خطى التمزق التي بدأت يوم أن تنكرت حكومة ما بعد الاستقلال لوعودها للجنوبيين بالفيدرالية ليتراكم الفشل التأريخي ويتمخض عنه (فراق) ظنه الطرفان بإحسان لكن في الأفق تلوح بوادر حرب جديدة مسرحها جبال النوبة وضحايا السودان الجنوبي والشمالي معاً.. غادرت ثلة الوزراء الذين أحسن الرئيس البشير وداعهم بكلمات مخضبات بالدموع والأسى والرجل لا يعفي نفسه من المسؤولية التاريخية في انقسام البلاد ليذهب وزراء الحركة الشعبية جورج بيونق من الاستثمار والياس نياما من التجارة الخارجية ولوال أشوبل وزير النفط.. ولم يغادر منسوبو الحركة الشعبية وحدهم، بل يتبعهم الوزراء الأوفياء للمؤتمر الوطني من لدن داك شوب وزير العمل وحتى الناشطة في الحركة الإسلامية فدوى شواي دينق آخر جنوبية تتقلد منصب وزير دولة بحكومة الشمال. وقد اختار اثنان من وزراء الحركة الشعبية مغادرة كرسي السلطة بمحض الاختيار الطوعي، حيث تقدم السيد عبد الله تيه وزير الصحة باستقالته من الوزارة بعض شعوره بالتهميش وطغيان صراع الأجنحة الإسلامية في الوزارة الخدمية فنأى تيه بنفسه، وهو محسوب على الحركة الشعبية في الشمال «جبال النوبة» ما كان يشمله قطار المغادرة كحال عباس جمعة وزير الدولة للزراعة واللواء إسماعيل خميس جلاب وزير الدولة بالثروة الحيوانية باعتبار المغادرة خاصة بالجنوبيين حتى المنتمين للمؤتمر الوطني.. وغادر من قبل شهر فقط الدكتور لوكا ابيونق الوزير الأول في الحكومة احتجاجاً على الأحداث في مسقط رأسه بأبيي.. كما غادر الحكومة التي شكلت في يونيو 2010م وزير الدولة بالشباب أبو القاسم إمام احتجاجاً على المقعد الوظيفي الصغير الذي أسند إليه بعد فقدانه منصب الوالي بغرب دارفور فاتجه أبو القاسم إمام للغابة والصحراء ينتظر فرصة أخرى ضمن الهاربين من سفينة الإنقاذ من الدارفوريين د. خليل إبراهيم ومني أركو مناوي والوزير الوحيد الذي تم إعفاؤه بقرار اللواء د. حسب الرسول بابكر الضحية الثانية بعد الوزير تيه لصراعات الأجنحة وتجار الدواء وأصحاب المصالح في وزارة الصحة التي لم تهدأ جبهتها منذ سنوات طويلة.. الحرس القديم إلى أين؟ تآكل مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني الذي قاد التغيير في يونيو 1989 قبل 22 عاماً من الزمان، ولم يتبق من المجلس العسكري إلا الرئيس عمر البشير وساعده الأيمن وكاتم أسراره الفريق بكري حسن صالح، ومن قيادات التغيير العسكري بقى الفريق عبد الرحيم محمد حسين والفريق الهادي عبد الله والي نهر النيل الذي قاوم شتى صنوف الإبعاد والزحزحة، لكنه ظل قريباً من الرئيس البشير وإلى جوار علي عثمان محمد طه.. وفي مناخ التغيير من دولة مساحتها مليون ميل مربع لدولة مساحتها «600» ألف ميل مربع تتعالى الأصوات مطالبة بالتغيير والتجديد وأضحى للتجديديين فقه وأدب ولغة يتذرعون بها ويلوحون أحياناً بالتجديد كترياق يحول دون هبوب عواصف الثورات.. والحرس القديم في الإنقاذ وجوه محدودة جداً بعد أن جددت الدولة ثيابها العام الماضي وجاءت بعدد «25» وزيراً ووزير دولة تقلدوا المنصب الوزاري الاتحادي لأول مرة في يوم الثلاثاء 15 يونيو 2010م. ومن هؤلاء الخمسة والعشرين السموأل خلف الله في الثقافة وحاج ماجد سوار في الرياضة وسعاد عبد الرازق في التربية ود. فرح مصطفى في التربية وأميرة الفاضل في الرعاية الاجتماعية ويحيى عبد الله في الاتصالات وحامد وكيل في الطرق والجسور وبروفيسور خميس كجو في التربية والتعليم، وفضل عبد الله في التجارة الخارجية الذي ترشحه دوائر في حزب المؤتمر الوطني لموقع وزير اتحادي للتجارة الخارجية ويرشحه أداؤه كوزير للمالية والتي أصبحت من نصيب دارفور بموجب تقاليد المحاصصات الجهوية التي (تنكرها) السلطة ويقرها الواقع. ورغم كثافة التجديد في مفاصل السلطة بعد الانتخابات الأخيرة لا تزال الدعوى للتغيير والتجديد تجد آذاناً صاغية.. والرئيس البشير أكد استعداده للتنحي عن السلطة بنهاية الدورة الحالية على أن يختار المؤتمر الوطني مرشحاً جديداً لخوض الانتخابات القادمة، ولكن حول الرئيس قيادات ورموز ظلت تتقلب في المواقع مثل الفراشات بين الأزهار ومن بين هؤلاء الفراشات (العصبة الأمينة على الإنقاذ) ممثلة في مجموعة العسكريين الفريقين (بكري وعبد الرحيم) وبرمزيتهما العسكرية يمثلان أبعاداً مهمة في مظهر الحكم قبل جوهره، حيث ينظر الشعب السوداني للفريق بكري والفريق عبد الرحيم كضباط قوميين أكثر منهم حزبيين. وإذا كان الفريق عبد الرحيم محمد حسين قد أحدث انقلاباً في القوات المسلحة تأهيلاً وتدريباً وتسليحاً وجعل صورة الجيش في مخيلة الشعب مغايرة للصورة النمطية القديمة.. فإن الجنرال بكري حسن صالح بصمته المهيب وذكائه السياسي يمثل مركز ثقل في القصر الرئاسي يصعب على الرئيس التخلي عنه في (اللفة الأخيرة) من ولاية البشير، فهل يتمسك البشير بضباطه المخلصين حتى نهاية ولايته الحالية.. أم يترجل بكري من القصر إلى الكلاكلة ويذهب عبد الرحيم محمد حسين إلى بري المحس ويفقد الرئيس كاتم أسراره ممثلاً في الجنرال بكري ويذهب عبد الرحيم بعيداً عن البشير مثلما ابتعد يونس الدكيم عن الخليفة عبد الله التعايشي فسقطت المهدية بالمؤامرات الداخلية قبل الغزو الخارجي. ومن التيار العسكري بثياب مدنية الدكتور عوض أحمد الجاز الذي ظل يشكل حضوراً في مجلس الوزراء منذ عام 1989 وحتى 2011م متنقلاً بين التجارة ووزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والتعدين والمالية وأخيراً الصناعة، ويمثل عوض الجاز شيخ الوزراء في الحكومة، حيث سبق وجوده في مجلس الوزراء علي عثمان محمد طه نائب الرئيس ود. نافع علي نافع الذي يمثل أيضاً تيار الحرس القديم.. ومن الوزراء الذين عمروا في السلطة د. جلال يوسف الدقير من الحزب الاتحادي الديمقراطي ومن الوزراء الذين تطور أداؤهم من محافظ بدارفور إلى وزير بسنار والشرق ثم والي في كسلا ووزير للشؤون الإنسانية المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية، وكذلك وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي الذي عرفه الناس كوزير للمالية بدارفور ومحافظ للبحر الأحمر حينما ضربتها السيول ووالياً على سنار ثم الخرطوم ووزير زراعة، مترقياً من مرحلة لأخرى، مثله كذلك علي محمود وزير المالية الذي كان ميلاده في بورتسودان كوزير مالية ثم ارتقى لوزير دولة للمالية بالخرطوم فأصبح قريباً من الرئيس ود. نافع علي نافع ذهب والياً لجنوب دارفور، وحينما اقتضت التوازنات القبلية والتغيرات أن يدفع المركز بعبد الحميد موسى كاشا (السلطان) لدارفور فاجأ الرئىس حتى أقرب الناسإليه بقبول ترشيح مساعده د. نافع علي نافع وعين علي محمود في منصب وزير المالية في محاولة لمخاطبة جذور أزمة الثقة بين المركز ودارفور.. لكن هل حققت الفترة القصيرة التي أمضاها علي محمود في المالية المقاصد التي جاءت به للموقع؟؟ فإذا ما بدلت الإنقاذ في عيدها الثاني والعشرين حرسها القديم فإنها ستأتي بالعصبة التي تولت السلطة كوزراء في التشكيل السابق من وزراء الدولة الذين أثبتوا جدارة وكفاءة وقدرة على العطاء.. وتتقدم قافلة الوزراء الشباب الدكتورة سناء حمد العوض التي تشغل مقعداً دون إمكانياتها وقدراتها ثم هناك الاقتصادي فضل عبد الله بوزارة التجارة وهو يقدم رؤى اقتصادية متقدمة على عمره، والمؤتمر الوطني يفتقر إلى الاقتصاديين بينما يفيض عن حاجته القانونيون والأطباء وهناك علي أحمد عثمان في وزارة الطاقة وعبد الواحد يوسف في المعادن وسوار في الشباب وأسامة عبد الله في السدود والكهرباء، وهؤلاء يمثلون الطموح والخبرة والتواصل.. عثمان.. نافع والحاج: حتى هذه اللحظة لن يغادر الترشيح لمنصب نائب الرئيس الثلاثي علي عثمان محمد طه كنائب أول للرئيس ود. نافع علي نافع كنائب للرئيس مترقياً من منصب المساعد، ود. نافع من القيادات التي صنعت الإنقاذ وحافظ على طهارته وعفة يده وبعده عن الجهويات والقبلية، واستطاع د. نافع تأسيس حزب عملاق، لكن الوطن انقسم لوطنين وربما اختار الرئيس في الوقت الراهن الحاج آدم يوسف لمنصب نائب رئيس الجمهورية من دارفور أو سلطان الفاشر عثمان يوسف كبر لتمثيل دارفور حيث تباعدت المسافات مرة أخرى بين المؤتمر الوطني والحركات المسلحة، ولا ينتظر في القريب العاجل التوقيع على اتفاق مع متمردي دارفور. ونواصل
