كشف تقرير مشترك للجنتي الشؤون الاقتصادية والتشريع والعدل بالبرلمان عن تعديلات جديدة في قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي شملت التعديلات إضافة بندين جديدين للقانون يشددان على منع أي تعامل بالنقد الأجنبي إلا للأشخاص المرخص لهم بذلك أو المصارف أو الجهات المعتمدة للعمل في هذا المجال واعتبر القانون أي مخالف لذات الضوابط مرتكباً لجريمة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي سواء كان من أشخاص غير مرخص لهم أو أشخاص مرخص لهم لكنهم تعاملوا به في أماكن غير معتمدة كنوافذ للتعامل. وقال الدكتور باكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية في تقرير للجنة أمام البرلمان إن الهدف من التعديلات محاربة ظاهرة السوق الموازي للنقد الأجنبي لما يسببه من خسائر للاقتصاد الوطني خاصة في عمليات التهريب للنقد الأجنبي الى خارج البلاد. من جانبهم وصف نواب البرلمان الزيادة الأخيرة في سعر العملة بالمخيفة وحذروا من تأثيراتها على الاقتصاد وطالبوا بمحاصرة النقد ووضع ضوابط تمنع الجنوبيين من تهريبه الى الجنوب وتمت إجازة القانون في مرحلة السمات العامة.