حصلت السوداني من مصادرها على التعديلات الأخيرة التي أجراها بنك السودان المركزي على قانون تنظيم التعامل بالنقد لعام 1981 . وشملت التعديلات الغاء المادة (5) والمسماة بالنقد الأجنبي والضمانات والتي وجهت بأن يكون التعامل بالنقد الأجنبي واستيراده وتصديره بالضمانات المالية والكوبونات (الكوبون الخاص بالأسهم والأرباح المستحقة على ضمان مالي) حسبما تقرره اللوائح والاستعاضة عنها بما يسمى بالنقد الأجنبي والضمانات المالية والكوبونات وأشارت الى عدم جواز التعامل بالنقد الأجنبي الا من الأشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة ، والزمت باعتبار كل من يخالف ذلك مرتكبا لجريمة الاتجار بالنقد الأجنبي . يذكر أن التعديلات التي أجازها مجلس الوزراء مؤخرا جاءت وفقا لبنك السودان المركزي مواكبة للمستجدات والتطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد بعد التاسع من يوليو والغاء النافذة التقليدية عقب انفصال الجنوب .