قالت مصادر مطلعة ل (آخر لحظة) إن تعديلات شاملة في هيكل الدولة تم إقرارها وبات إعلانها رهيناً بالمشاورات السياسية بين المؤتمر الوطني وأحزاب المعارضة التي حسمت ثلاثة منها موقفها بالمشاركة في الحكومة. وقالت مصادر (آخر لحظة) إن المؤتمر الوطني وضع وزارات التجارة الخارجية والاستثمار والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والعلوم والتقانة ووزير برئاسة مجلس الوزراء في أجندة التفاوض مع الأحزاب التي وافق منها على الدخول للحكومة حزب الأمة القومي والاتحادي الأصل والحركة الشعبية قطاع الشمال الذي ينتظر إقدامه على خطوة قانونية بتوفيق أوضاعه.ومن الشخصيات التي يرجح دخولها الحكومة الجديدة من الأحزاب المعارضة الفريق صديق محمد إسماعيل ود. مريم الصادق من حزب الأمة ومكي علي بلايل من حزب العدالة وتاج السر محمد صالح من الاتحادي الديمقراطي وعلي السيد علي أحمد أبو بكر ود. صديق الهندي وأبو القاسم محمد أبو القاسم وعبد الرسول النور إسماعيل. من جهة ثانية علمت (آخر لحظة) إن قرارات الإعفاء والتبديل تشمل أعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء والمراجع العام ورئيس ديوان الحسبة والمظالم والإبقاء على مدير جهاز الأمن الفريق محمد عطا في موقعه الحالي وإعلان عودة جهاز الأمن الخارجي وتجديد الثقة في مدير عام قوات الشرطة.. وقالت المصادر إن المفوضيات المنشأة بموجب اتفاقية السلام سيتم إلغائها يوم غد السبت مع تجديد لمفوضية نزع السلاح والدمج لمدة (4) سنوات أخرى.