أجرته: ابتهاج العريفي / دعاء محمد اتجه العديد من المواطنين في السنوات الأخيرة إلى التغيير والتعمير في مختلف إيقاعات الحياة التي باتت تشكل محور اهتمام الكثيرين منهم، ونجد من أهم هذه التغيرات والتي بدأت تظهر بشكل واضح، الطفرة العمرانية خاصة في ساحة المنازل التي ما زالت الحيشان فيها (مفترشة الرملة) إلى أن جاءت (الضفرة) والتي حل محلها البلاط، ثم السراميك بأشكاله وأنواعه المختلفة، وكذلك البلك الذي يستخدمونه في عمليات البنيان، وأصبحت له مصانع في مناطق متفرقة بالعاصمة. (آخر لحظة) التقت بالعامل محمد نور آدم الذي يعمل بأحد مصانع البلاط والبلك ليحدثنا عن مدى تأثير الإنتاج والطلب بزيادة أسعار الأسمنت الأخيرة، وهل عادت الأسعار كما كانت عليه، أم هناك زيادة بجانب وجود العمالة الأجنبية في هذا المجال. يقول محمد نور إنه بدأ العمل في هذا المجال قبل تسع سنوات تقريباً، وهو يقوم بصناعة البلاط الملون والبلك والذي يحتاج إلى رملة وخرصانة وبدرة، ويضيف أن هذا العمل بالتأكيد يتأثر بزيادة أسعار الأسمنت، فكلما ارتفع سعر الاأسمنت نعمل على زيادة الأسعار حتى نغطي احتياجاتنا. وعن الأسعار ذكر محمد أن سعر المتر الملون بلغ (13) جنيهاً وفيه (6) قطع، وسعر السادة (9) جنيهات للمتر، وأضاف أن سعر السراميك المصنع أحياناً يفوق سعر السراميك الذي يأتي بالكراتين، وأن أكثر المواسم بها قوة شرائية مع مدخل الأعياد وشهري يونيو ويوليو والتي تعتبر من أكثر الشهور التي تتم فيها عمليات الصيانة باعتبار أنها منتصف العام. كما ذكر محمد نور أن هذا العمل لا توجد به عمالة أجنبية داخل المصانع، لأن أغلبهم يتجهون لعمل النقاشة وأشكال الجبص التي تكون على الجدران والمداخل. وعن البلك لا يختلف عن السراميك أو البلاط المصنع، إذ يحتوي على نفس المواد السابقة وفي اعتقادي اعتبره أفضل من الطوب الأحمر خاصة أنه أصبح مرغوباً لدى العديد من المواطنين، وأسعاره متناسبة وصناعته تتم أسرع من الطوب الأحمر. وختم حديثه بأن أغلب العمال الذين يعملون في هذه المهنة يقيمون في مكان المنشأة. ومن جهة أخرى استطلعت عدداً من العاملين بالكمائن، لمعرفة مدى تأثير دخول البلكات في مجال البناء كبديل للطوب الحراري. «آخر لحظة» تجولت في عدداً من كمائن الطوب الأحمر وعلمت عن تأثر الإنتاج بزيادة وانخفاض منسوب النيل، حيث تعتبر أيام يقل فيها الإنتاج ما يدفع صاحب الكمينة إلى ترك كمينته وهي مليئة بالطوب عند ارتفاع النيل، وذلك حتى تغطيها المياه وعند انخفاضه يأتي لبيع هذه الكمينة وهي تكون بمثابة سند بالنسبة له خاصة وأنه طوال فترة ارتفاع النيل لا يكون لديه ما يبيعه.. وعن تأثر الإنتاج بوجود بدائل كالبلك أجمع أصحاب الكمائن بأن هناك تأثير ولكن ليس بالقدر الكبير، وكشفوا أنهم يبيعون للأفراد وأصحاب اللواري ولكنهم يفضلون بيع الكمينة لمقاول حيث يأخذها ويدفعنا مباشرة إلى عمل كمينة أخرى، وأبانوا أنهم يعيشون بالقرب من الكمائن وذلك بغرض حراستها والإشراف عليها. واشتكى البعض منهم من قرار حكومة الولاية وذلك بمنع قيام الكمائن وذلك لما تسببه من أضرار للبيئة من خلال الدخان، موضحين أن هذه مصدر رزقهم ولا يملكون وسيلة لكسب العيش غيرها.