أشتريت أسهماً في هذه الشركة عند قيامها لكريمتي وكانت في ذلك الوقت تدرس في الصف الأول بالمرحلة الثانوية، وكان هدفي أنها ما دامت في الصغر فتستفيد من هذه الأسهم وأرباحها في الكبر، خاصة أن تلك الأسهم كانت أسهم تأسيس، وكان ثمن السهم مائة دولار أمريكي، مضافاً إليها عشرة دولارات عبارة عن رسم تسجيل لكل سهم، وبذلك يصبح ثمن السهم مائة وعشر دولارات أمريكية، ثم تعدل ثمن السهم إلى عشرة دولارات مع مرور الأيام، وحقيقة فقد استفادت كريمتي من ربح الأسهم وهي في الصغر، إذ استلمت أرباحاً بواقع أربعة دولارات أمريكية للسهم الواحد مع إضافة بعض الأسهم من قيمة الأرباح إلى الأسهم الموجودة أصلاً، ثم أخذت هذه الأرباح في التناقص عاماً بعد عام وعندما جاءت الحاجة إليها في 2010م جاء العام بدون أرباح، وهي في أشد الحاجة إلى نصيبها من ذلك المال، وكان قرار الشركة تحويل الأرباح إلى أسهم تضاف إلى رصيد المساهم، ولكن ما الفائدة من إضافة أسهم إلى أخرى ليست ذات عائد؟.. ولماذا أخذت الشركة تخسر بصورة متتالية ويتدنى الربح من أربعة دولارات يومياً إلى أن وصل نصف دولار للسهم الواحد وأخيراً لا ربح!! لا شك أن سوداتل كانت تعرف أن استثماراتها متدنية العائد، ومن هذا المنطلق كان عليها أن تعمل على تخفيض المصروفات وخاصة التي تدفعها للعاملين فيها رواتب وامتيازات وفوائد ما بعد الخدمة، وتقلل من عضوية مجلس الإدارة ومخصصاتهم، ومن مخصصات المحاسب القانوني والمستشار القانوني وتأخذ في الاعتبار أن هذه الأجهزة كلها منوط بها العمل في استثمار مال المساهمين، وأن هؤلاء المساهمين ينتظرون كل عام ما تحققه الشركة لهم من أرباح كل حسب ما يمتلك من أسهم، ولهذا فلابد للإدارة من المحافظة على أموال تم إئتمانهم عليها، ولكن يبدو أن ذلك لم يحدث وتصرفت الشركة عبر مجلس إداراتها وموظفيها في أموال المساهمين على أساس «المال السائب»، فأعطوا أنفسهم مالاً وفيراً ومنعوا المساهمين، ومما يدل على ذلك هو الاستئثار بمبلغ ستة وثلاثين بعد المائة مليون دولار على أساس أنها مصروفات إدارية وعمومية ومنح حوافز لأعضاء الإدارة والعاملين بلغت قيمتها أربعة وعشرين مليون دولار، واستثمارات الشركة خاسرة، ومجلس الإدارة يعلم ذلك، فهل يجوز لهم أخذ وقبض هذه الحوافز مع إيقاف الشركة توزيع الأرباح على المساهمين وهم أصحابها، بينما الذين قبضوا الحوافز ليسوا بأصحابها، وكان من الأفضل أن تخفض سوداتل هذه الحوافز من خمسة وعشرين ألف دولار لعضو مجلس الإدارة كما ورد في أجهزة الإعلام المقروءة إلى عشرة آلاف دولار أو ربما دون ذلك، والاستفادة من الباقي وتوزيعه على المساهمين بدلاً عن تركهم بعد انتظار عام كامل بدون ربح مقبوض ثم تقول لهم الشركة إن عليهم الانتظار عامين آخرين، فهي تتوقع تدفق الأموال والأرباح عليها في العام 2013 ولكن ما هو الضمان؟.. وخلال عامي الانتظار هل ستواصل سوداتل كرمها الحاتمي على العاملين فيها وعلى أعضاء مجلس الإدارة كما فعلت هذا العام؟ إن المساهمين لن يقبلوا التلاعب بأموالهم، وما يثير الغبن أن يرى المساهم ماله في يد شخص آخر، ويده هو بيضاء من غير سوء، ويطلب منه أن يصبر لعامين قادمين وقد مضى عام ليس محسوباً، وهذا العام 2010 ليس فيه ربح وكل مساهم كان يترقب نصيبه ليستر حاله ويقضي بعض حوائجه.. إذن هي ثلاثة أعوام بدون ربح.. نتابع أريحيات سوداتل في الخدمات الاجتماعية فهي تدفع بسخاء للتعليم وأكثر مما ترصده الدولة لوزارة التربية والتعليم، وتدفع لخدمات المياه، وكأنها تقوم مقام هيئة توفير المياه الريفية في زمانها، وتبني المستشفيات وكأنها في منافسة مع وزارة الصحة الاتحادية أو تلك الولائية، وهذه على سبيل المثال وليس الحصر فمن يا ترى أجاز لها الصرف على تلك المشروعات المختلفة والتي تؤدي إلى تخفيض ربح السهم للمساهم؟.. هل تقوم سوداتل بعرض مشروعاتها الاجتماعية التي تريد تنفيذها خلال العام على اجتماع مجلس المساهمين السنوي لإجازتها واعتماد المبالغ المالية لها؟.. وهم يعرفون- المساهمون- أن تلك الاعتمادات ستكون بالخصم على نصيب الفرد في الأرباح!، ونشير إلى أن مساهمات الشركة في مجالات كثيرة كانت لافتة للأنظار وعلى حساب وظيفتها الأساسية «الاتصالات»، وخصماً على أرباح المساهمين ويقال إن الشركة رفعت شعار «سوداتل رائدة المسؤولية الاجتماعية»، فمن يا ترى منح هذه الشركة هذا التفويض؟ وفي اتجاه آخر لابد من السؤال عن ماذا تم في توسع الشركة في بعض البلدان الأفريقية مثل موريتانيا؟ فهل منها تتوقع الشركة تدفق الأموال والأرباح بعد عامين؟!.. ولكن ذلك غير ممكن إذا كانت الشركة ستستمر في تبديد أموال المساهمين في الشؤون الإدارية والعمومية والحوافز والمكافآت وبمبالغ كبيرة، هذا بالطبع غير الذي يتحصل عليه هؤلاء من عطايا وتسهيلات خلال العام المالي.. إن اجتماع المساهمين الثامن عشر الذي انعقد في قاعة الصداقة يوم الخميس السادس والعشرين من مايو 2011، اجتماع فاشل أضاع فيه المساهمون وقتاً غالياً، ودفعت الشركة من أموالهم إيجار القاعة، فكل الأطراف استفادت إلا طرف المساهمين ملاك الشركة الحقيقيين. وأخيراً أجد نفسي متفقاً مع قول الشيخ الإمام محمد جلال كشك إن صبر الإسلاميين على السراء قليل، وقد جاء هذا في مقال الأخ د. محمد وقيع الله في صحيفة الانتباهة الغراء في عددها الصادر يوم الجمعة الأول من يوليو تحت عنوان «لماذا صبر الإسلاميين على السراء قليل؟!».
