كشف رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة الدكتور أمين حسن عمر عن أن المخابرات الليبية وضعت رئيس العدل والمساواة د.خليل إبراهيم وحرسه الشخصي قيد الإقامة الجبرية ورفضت السماح لهم بمغادرة الجماهيرية الليبية لأي جهة حتى للسودان أو دولة قطر بيد أنه أشار إلى وجود قيادات من الحركة خارج الحراسة الأمنة منوها إلى أمكانية التحاقهم بوثيقة سلام دارفور التي تم التوقيع عليها مؤخراً بالدوحة وأكد أمين أمس في برنامج مؤتمر إذاعي أن الحكومة منحت حركة العدل والمساواة مهلة للالتحاق بوثيقة الدوحة مشيراً إلى أنه عقب انتهاء المهلة فإن الحكومة ستطلب من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية على الأقل فرض حظر على تحركات قادة حركة العدل والمساواة لافتاً النظر إلى أنها أصبحت محظورة لدى بعض دول الجوار التي قال إنها أغلقت أبوابها أمامها مبيناً أن الحكومة مطمئنة تماماً لتلك الخطوة وكشف أمين عن قيام السلطات التشادية بتنفيذ حملات اعتقالات واسعة لأي فرد يشتبه انتماؤه لحركة العدل والمساواة.وأعلن رئيس الوفد الحكومي عن توصلهم لتفاهمات مع حركة التحرير والعدالة على منصب نائب الرئيس من دارفور بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك لكنه أشار إلى أنه لن يكون من الحركات المسلحة عازياً ذلك لعدم توفر الثقة فيها لافتاً النظر إلى أن دورته ستنتهي بنهاية الفترة الانتخابية. وفي ذات السياق قلل أمين من دعم جمهورية جنوب السودان لحركة العدل والمساواة مشيراً إلى أنها تدرك العواقب السيئة التي تترتب على دعم التمرد في دارفور لافتاً النظر إلى أن حلفاء دولة الجنوب نصحوها بعدم الإقدام على الخطوة ووصف أمين تهديدات العدل والمساواة بدخول الخرطوم بالمبالغ فيها نافياً في ذات الوقت أي وجود لحركة عبدالواحد محمد نور في دارفور مبيناً أنه أصبح كالممثل السنمائي واعتبر أمين أن صفحة مني أركو مناوي شبه أغلقت واعتبر أن التحفظ الأمريكي على وثيقة سلام دارفور يكمن في رغبتها إعطاء حركة خليل وعبدالواحد مزيداً من الوقت. وأكد أمين أن حركة التحرير والعدالة من حيث الوزن تساوي حركة عبدالواحد (7) مرات وأن حجمها السياسي أكبر من حركة العدل والمساواة مبيناً أن حركة التحرير والعدالة ترفض مبدأ انفصال إقليم دارفور بشدة.