طالب الفريق آدم حمد وكيل وزارة العمل بوضع قائمة خاصة بعمالة الأطفال (الخطرة) خاصة وأن السودان كجمهورية ثانية يتطلب وضع قاعدة بيانات لحصر عمالة الأطفال، معلناً استهداف أطفال دارفور في المرحلة المقبلة وقال لدى مخاطبته ورشة مشروع محاربة عمالة الأطفال من خلال التعليم التي نظّمتها وزارة العمل والشركاء الاجتماعيون ومنظمة العمل الدولية والمجموعة الأوربية أن العادات والتقاليد هي التي تدفع الأطفال للأعمال الخطرة وربما تحرمهم من التعليم، موضحاً أن خطة الوزارة كانت ضعيفة في هذا المشروع نسبة لتأخير توقيع الوزارة لاعتبارية خصوصية وضع السودان مطالباً بوجود وحدة تنفيذية خاصة بالمرأة والطفل مع وجود إدارة خاصة بالتفتيش مناشداً بقيام عمل جماعي لمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال للخروج بمجتمع صحي ومعافى. من جانبه أكد صديق جمعة باب الخير رئيس مشروع محاربة عمالة الأطفال وجود تشريعات خاصة بالعمالة تتم مراجعتها بالتركيز على مجانية التعليم، مشيراً لتكوين لجنة لتسيير المشروع وتنفيذه بالإضافة إلى تدريبهم في الخارج على كيفية إعداد وتنفيذ وإخراج المشروع، مطالباً بمعالجة الظاهرة لإعادتهم للتعليم بتقوية وزيادة دخل أسرهم مع وجود أجور إضافية وبيئة عمل ملائمة بالإضافة إلى توفير التأمين الاجتماعي لهم معلناً أن العام 2016 هو عام القضاء على عمالة الأطفال في العالم، مبيناً أن الورشة عقدت بغرض مراجعة خطة المشروع في السودن مع إيجاد أولويات لها.. من ناحية أخرى أوضح د. عبدالرحمن الهادي منسق مشروع عمالة الأطفال بوزارة التربية والتعليم أن المشروع يميل لمعالجة تلك الظاهرة من خلال التعليم لامتلاك أدوات ووسائل حيوية لاكساب المهارات الأساسية التي تساعد على إعالة أنفسهم وأسرهم من خلال المناهج والتخطيط التربوي موضحاً أن وزارته شريك أصيل في هذا المشروع للحد من الظاهرة منادياً بضرورة وضع اعتبار خاص للسودان في فترة تمديد المشروع والتي تستمر لمارس 2016.