ما تزال حكومة المؤتمر الوطني (إلى متى لا ادري) تمارس ديدنها في الخداع والتخدير والتسويف دون اعتبار أو احترام لما تلتزم به وتبرمه من اتفاقيات ويبدو إن سياسة التخدير والخداع أصبحت سياسة أخرى تتعامل بها عندما تفشل في سياسة الترغيب والترهيب؛ التي وان نجحت مع قلة فإنها لم ولن تنجح مع الأغلبية؛ لان أصحاب القضايا الحقيقية والحقوق لا يغريهم المال ولا تغرهم السلطة و لا يجدي معهم الإرهاب . لذلك عندما تعجز عن التصدي لهم بكل الأساليب تلجأ مرغمة بطريقة مكرها أخوك لا بطل للتوقيع معهم على اتفاقيات(حبر على ورق) وتضع الشيطان في التفاصيل والأمثلة بطول البلد وعرضها ؛ وقضية المناصير ليست استثناء من هذه السياسة .فعندما بدأ العمل في سد مروى كان لابد أن تصاحبه هجرة وتعويض وتوطين للمتأثرين الذين سوف تغمر المياه أراضيهم ومساكنهم وكانوا ثلاثة مناطق أو مجموعات(الحامداب-امرى- المناصير) وكانت الخيارات أمامهم محدودة ومحددة الملتقى لمجموعة الحامداب ووادي المقدم لمجموعة امرى ومشروعي المكابراب والفداء للمناصير بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية لم تكن هناك مشكلة كبيرة في مواقع التوطين ولكن كانت المشكلة في الخيارات بالنسبة للمناصير الذين اختاروا المكابراب ومشاريع حول البحيرة التي عرفت لاحقا بالخيار المحلى استنادا على قرار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة السياسية العليا لإدارة سد مروى. كان لإدارة السدود رأى آخر لشئ في نفس يعقوب حول الخيار المحلى حيث كانت ترى انه لا خيار للمناصير سوى الفداء والمكابراب و تمسك غالبية المناصير بخيارهم المحلى . ومن هنا كانت بداية القضية وحتى الآن التي تصعدت ووصلت مرحلة أوشكت أن تتحول إلى مواجهات مسلحة لولا وعى وحلم المناصير الذين كانت جهات معينة في الدولة تدفعهم دفعا لتلك المواجهة كما حدث بواحة سانى حيث كان يعقد اجتماع مجلس المتأثرين وعربات الدوشكا محملة بالجنود تختبئ خلف الجبال متربصة بالمواطنين الذين كانوا يريدون تسليم مذكرة للشركات الصينية التي احتلت أراضى ومزارع المواطنين دون وجه حق هذا خلاف الاعتقالات والتشرد والمضايقات التي تعرض لها الناشطين في القضية وإرسال العربات المدججة بالأسلحة والجنود إلى المنطقة في استفزاز صريح للمواطنين لدفعهم للتهور والاشتباك معهم ولم تفلح كل هذه الطرق في جرجرت المناصير للمواجهة التي كانت تعمل لها تلك الجهات وتتمناها ؛ وواصلوا كفاحهم السلمي وطريقتهم الحضارية في الدفاع عن أراضيهم وحقوقهم وضحوا بالكثير في سبيل هذا الهدف ولكن للأسف لم تتعامل الحكومة بالطريقة الحضارية التي تعامل بها المناصير وكان كل جهدها العمل بالطريقة الأمنية والعسكرية التي عرفت بها محاولة فرض أمرها ولو على رقاب الناس ولكنها لم تنجح لأنه من المستحيل أن تكسر إرادة مجموعة تؤمن بهدف واحد . وعندما فشلت في إخراج المناصير من أراضيهم بشتى السبل إغراءات ووعيد وتهديد واعتقالات وتشريد لجأت إلى سياسة التخدير والتسويف والمراوغة وتوقيع اتفاقية وراء الأخرى دون التزام أو تنفيذ بداية من غلام الدين الوالي الأسبق الذي أعلن في 2006 وعلى رؤوس الأشهاد استلامه لملف القضية من رئاسة الجمهورية وتحويله إلى الولاية وانه حريص على حلها وطي هذا الملف نهائيا واصدر جملة من القرارات والتوجيهات لم تنفذ حتى حال عليها الحول وتعقدت الامورتصاعدت من جديد في المنطقة ليتدخل المؤتمر الوطني ثانية ويكون لجنة برئاسة البروفسير إبراهيم احمد عمر انتهت بتوقيع اتفاق ثاني في 2007 لم يكن حظه بأحسن من الأول ثم اتفاق ثالث مع المؤتمر الوطني بالانضمام إليه مقابل تنفيذ المطالب . كل هذه الاتفاقيات التزم المناصير ونفذوا ما عليهم وظل المؤتمر الوطني يراوغ ويماطل إلى أن جاء الطوفان في 25-7-2008 وتدفقت مياه سد مروى في ديار المناصير تعيث دمارا وخرابا لتدمر المنطقة تماما والحكومة تتفرج على هذه المأساة وكان الأمر لا يعنيها دون اى تحرك أو محاسبة للذين تسببوا في هذه الكارثة وخدعوا المساكين والغبش بتخديرهم ووعودهم السراب والواضح إن الحكومة أو جهات داخلها كانت ولا زالت ترغب في ارض المناصير خالية من سكانها ولا يهم الطريقة المهم أن تصبح خالية دون اى منازعات وكان هناك تدبير منظم ومحكم لهذه الغاية لكن تمسك المناصير وإصرارهم على البقاء فوق أراضيهم استطاع أن يفشل المخطط المرسوم لتغير تلك الجهات خططها وتكتيكاتها بأسلوب التخدير والتسويف حتى يهجر الاهالى المنطقة تحت ضغط الحاجة والمعاناة سيفشل هذا أيضا لان المناصير بعد تجارب التهجير الفاشلة السابقة في الفداء والمكابراب ازدادوا تمسكا وتشبثا بخيارهم رغم المعاناة التي يعيشونها الآن حيث تنعدم كل الضروريات من مساكن وخدمات أساسية تعليم وصحة وبيئة ومشاريع زراعية وطرق ...الخ بعد أن غمرت مياه السد كل شئ وأصبح المناصير كما قال العم سليمان خليفة يبحثون الآن عن الصفر حتى يبدءون حياتهم الجديدة . وتبقى في النهاية أسئلة كثيرة نطلقها في الهواء ولا نتوقع لها إجابات ؛ من المسئول عما حدث من غمر ودمار للمنطقة ومن يحاسب ؛هل ما يطالب به المناصير من حقوق وتعويضات ومشاريع تنمية حق من حقوقهم الشرعية في هذا البلد أم منحة وهبة يتصدق بها عليهم من بيده الأمر الواقع إنها حقوق واجبة السداد لان الحكومة استلمتها على دائر المليم من الصناديق العربية التي قامت بتمويل سد مروى استلمتها كاملة وتوزعها بالأقساط على مدى ستة سنوات حشفا وسوء كيله ؛هذا موضوع طويل سنفرد له مقال قادم إنشاء الله ونقول في الخاتمة للذين بيدهم الأمر والذين يحصون حقوق الناس اتقوا يوما ترجعون فيه لله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . Elrasheed Taha [[email protected]]
