دعا خبراء سياسيون بالعاصمة السودانية؛ الخرطوم، الحكومة للتعامل بحذر مع تحرك دبلوماسي عاجل مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم (1769) والذى مدد لقوات الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى لحفظ السلام فى دارفور يوناميد عاماً كاملاً بالإقليم.وكان قرار مجلس الأمن منح قوات اليوناميد صلاحيات بموجب الفصل السابع.واستبعد الخبراء تدخلاً عسكرياً فى الوقت الراهن، قائلين إن التصعيد يأتي فى إطار العقوبات الاقتصادية التدريجية، حال تمسك الخرطوم بموقفها، داعين إلى تحرك دبلوماسى عاجل لاحتواء الموقف.وقال أستاذ العلوم السياسية؛ صفوت صبحي فانوس، إن قرار تمديد قوات بعثة الأممالمتحدة بدارفور هو التفاف حول قرار الحكومة بإنهاء بعثة اليوناميد في السودان التي أصرت الحكومة على إنهاء فترتها بعد انفصال جنوب السودان. وتابع فانوس أن مجلس الأمن الدولي لجأ لهذا الإسلوب ليعطي بعثة الأممالمتحدة في دارفور الصلاحيات الممنوحة للبعثة في السودان تحت الفصل السابع، حتى تتمدد في مناطق خارج دارفور مثل جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو مناطق أخرى في السودان تشهد نزاعاً، وزاد: من هنا جاء رفض الحكومة للخطوة.