دعا خبراء سياسيون بالعاصمة السودانية؛ الخرطوم، الحكومة للتعامل بحذر مع تحرك دبلوماسي عاجل مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم (1769) والذى مدد لقوات الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى لحفظ السلام فى دارفور "يوناميد" عاماً كاملاً بالإقليم. وكان قرار مجلس الأمن منح قوات اليوناميد صلاحيات بموجب الفصل السابع. واستبعد الخبراء تدخلاً عسكرياً فى الوقت الراهن، قائلين إن التصعيد يأتي فى إطار العقوبات الاقتصادية التدريجية، حال تمسك الخرطوم بموقفها، داعين إلى تحرك دبلوماسى عاجل لاحتواء الموقف. وقال أستاذ العلوم السياسية؛ صفوت صبحي فانوس، إن قرار تمديد قوات بعثة الأممالمتحدة بدارفور هو التفاف حول قرار الحكومة بإنهاء بعثة اليوناميد في السودان التي أصرت الحكومة على إنهاء فترتها بعد انفصال جنوب السودان. وتابع فانوس أن مجلس الأمن الدولي لجأ لهذا الإسلوب ليعطي بعثة الأممالمتحدة في دارفور الصلاحيات الممنوحة للبعثة في السودان تحت الفصل السابع، حتى تتمدد في مناطق خارج دارفور مثل جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو مناطق أخرى في السودان تشهد نزاعاً, وزاد: "من هنا جاء رفض الحكومة للخطوة". موقف تفاوضي واعتبر فانوس رفض الحكومة موقفاً تفاوضياً حتى يفتح المجلس باب الحور مع الخرطوم بذات الخصوص حتى يتم الاتفاق بصورة مرضية للطرفين. وقال إن بعثة الأممالمتحدة بدارفور لا يمكن أن تعمل بمعزل عن الحكومة وتحتاج للتعاون معها في النواحي اللوجستية. وأضاف أن الأثر السياسي للقرار أكثر من العسكري "بمعنى إرسال رسالة سياسية مفادها أن "الأممالمتحدة موجودة في كل مناطق السودان". وتوقع أن يحدث القرار الأممي تدخلات من أصدقاء السودان والمنظمات الإقليمية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية حتى يتوصل الجميع لصيغة مرضية بين الخرطوم ومجلس الأمن للتمديد لقوات الأممالمتحدة، مؤكداً أنه ليس من المصلحة أن تصل الأمور إلى مرحلة الصدام بين الحكومة ومجلس الأمن والأممالمتحدة. وتوقع فانونس تدخل أصدقاء السودان بمجلس الأمن الصين وروسيا والمنظمات الإقليمية لمعالجة الأزمة لإيجاد صيغة مرضية وبدبلوماسية. الأوضاع العالمية من جانبه أضاف رئيس قسم العلوم السياسية بجامعه النيلين؛ د. مرتضى الطاهر، أن القوى السياسية الكبرى ليست في مستوى الآن يمكنها من التدخل العسكري في دولة مثل السودان، في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، خاصة في ظل أوضاع دولية تتطلب تدخلاً في دول بها ثورات شعبية، بينها ليبيا وغيرها. وأكد الطاهر أن التدخل الاقتصادي أيضاً غير وارد في ظل أوضاع اقتصادية كانت موجوده قبل انفصال جنوب السودان. وقال القيادي فى حزب المؤتمر الوطنى؛ د. إسماعيل الحاج موسى: "نحن نتوقع مواجهة، ونحن في المكتب القيادي للحزب وحفاظاً على استقلالنا وقرارنا المستقل رفضنا هذا القرار ونتعبره احتلالاً، مثلما احتلت أمريكا العراق". الفاشر ترفض وفي الفاشر أعلنت حكومة شمال دارفور رفضها القاطع لأي اتجاه لتغيير وضعية بعثة اليوناميد بانضمام منسوبين سابقين لبعثة اليونميس لها، واعتبرت الخطوة محاولة تهدف لتغيير النظام الحالي بالمنظمة الأممية. وقال والي الولاية؛ عثمان محمد يوسف كبر، إن قرار مجلس الأمن رقم (2003) القاضي بتغيير وضعية بعثة اليوناميد لا يدفع بقضية دارفور تجاه الحلول السلمية وإنما يأتي لخدمة مصالح وأغراض استعمارية لأميركا والاتحاد الأوروبي. وأكد رفضهم تماماً لهذا النهج الذي يعزز من فرص التدخلات الأجنبية ويعمل على إذكائها بالمنطقة. وأوضح كبر أنهم عقدوا اجتماعاً عاجلاً فور إصدار القرار مع مسؤولي القطاع السياسي وقطاع الفاشر ببعثة اليوناميد، وأبلغهم رفضهم لهذا الاتجاه الذي يعوق سبل إحلال السلام بدارفور.