أقر وزير الصناعة الدكتور عوض أحمد الجاز بتهريب سلعة السكر الى خارج البلاد بسبب أن الطن منه في السودان يباع ب «440» دولاراً مقارنة بالسعر العالمي البالغ «800» دولار الأمر الذي قال إنه يفتح الشهية للتجارة غير الراشدة ويدفع بتهريبه للدول المجاورة بأسعار باهظة. وقال الجاز لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس إن الكمية المنتجة من السكر تكفي حاجة البلاد وتزيد لكن التهريب أثر على الكمية الموجودة في السوق، وأضاف عمدت الدولة الى رفع الإنتاج من «60» ألف طن الى «90» ألف طن بتشغيل ورفع الطاقة القصوى للمصانع الأربعة بيد أن مصنع كنانة انخفض الى «176» ألف طن بسبب الحريق وبعد رفع الطاقة القصوى للمصنع تجاوز إنتاجه «155» ألف طن عن العام الماضي مبيناً أن مصنعاً واحداً من بين الأربعة تخلف بسبب الأرض المزروعة وأشار الجاز لقيام مجلس السكر الذي يضم قيادات مصانعها، وبشر بدخول مصنعي النيل الأبيض والأزرق الى منظومة الإنتاج، وأوضح أن الدولة اتجهت الى سياسة تمزيق الفواتير العالية والاتجاه للاكتفاء الذاتي والصادر خاصة في سلعة السكر والأسمنت والغذائيات بالإضافة الى رفع القيمة المضافة عن المنتوجات الحيوانية والذهب وفقاً للبرنامج الاقتصادي الثلاثي بالانفتاح على القطاع الخاص وتحريكه نحو الاكتفاء الذاتي والصادر، وأشار الجاز الى اتجاه الدولة لاستخدام الكهرباء في تشغيل مصانع الأسمنت كبديل للفيرنس المرتبط بالأسعار العالمية حتى لا يتأثر تصديره للخارج وفيما يتعلق بالصناعات الدوائية قال حتى الآن السودان يصنع «110» صنف من الدواء بجودة عالمية وفق التصنيف العالمي «GNB» تحت مراقبة مجلس الصيدلة تمهيداً للاكتفاء والتصدير معلناً عن قيام مجلس الصناعة المختص بصناعات المصانع بجانب لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والزراعة للمتابعة والتأكد من زراعة الحبوب الزيتية، وأوضح الجاز أن انحطاط المدابغ أدى الى تدهور الصناعات الجلدية بالإضافة الى الثروة المهدرة من الجلود وقال تجري معالجات الآن للتحول من تصدير الحيوان الى اللحوم المذبوحة للاستفادة من الجلود وتصنيعها داخلياً.