معضلة أنابيب نقل خام البترول من الحقول إلى بورتسودان معقدة في كل جوانبها الاقتصادية والسياسية، وحلها يفضي إلى حل باقي المشاكل بسهولة، لأنها أعقد المسائل العالقة بعد الانفصال. لمحة سريعة كمقدمة لفهم حجم التعقيد بداية بمعلومات عن هذه الأنابيب.. توجد ثلاث أنابيب نقل خام بترول، الخط الأول يتبع لشركة النيل الكبرى وطوله 1.600 كيلو متر من هجليج إلى بورتسودان، حاملاً خام النيل من المربعات 1، 2، 4 جنوب وغرب السودان، قطر الأنبوب 28 بوصة بسعة قدرها 500 ألف برميل في اليوم، وبه 6 محطات طلمبات، مركز تحكم حديث، بلوفة قطع وتحكم وأجهزة حماية ووقاية، هذا الخط به محطتان لإخراج الخام إلى مصفاة الأبيض، والآخر إلى مصفاة الجيلي الخرطوم. تقدر تكلفة هذا الخط بسعر اليوم حوالي 2.3 مليار دولار. الخط الثاني خط الفولة التابع إلى بترو، ناقلاً خام الفولة من مربع 6 في غرب السودان، وطوله 715 كيلومتراً، وقطره 24 بوصة، يبدأ من بليلة إلى مصفاة الخرطوم لتغطية التوسع في المصفاة، الطاقة التصميمية 200 ألف برميل في اليوم، وبه 5 محطات ضخ، بلوفة تحكم، محطة توزيع ومركز تحكم سكادا (system con trol and data Analysis scada)، التكلفة 1.2 مليار دولار.. الخط الثالث تابع لبترودار، طوله140 كيلومتراً، وقطره 32 بوصة، يحمل خام البترول من مربعات 3،7 في دولة جنوب السودان، سعة الخط 500 ألف برميل في اليوم، وبه 6 محطات طلمبات، جهاز تحكم سكادا وبلوفة تحكم وقفل وجهاز حماية تماماً مثل الخطين الآخرين، التكلفة حوالي 2.1 مليار دولار. كل هذه الخطوط بها محطات مكلفة لمعالجة الخام الوارد من الحقل قبل الضخ إلى بورتسودان تسمىCPF أو المعالجة المركزية، ومركزية لأن خام الآبار من الحقول يضخ إلى هذه المحطة لإضافة كيماويات محددة تعطي قيمة للخام وتسهل عملية الضخ من المستودعات في بداية الخط إلى المستودعات عند ميناء التصدير، عادة محطات المعالجة هذه تكون في موقع الحقل، إلا أن محطة حقل بترودار الحامل فقط لبترول الجنوب، تم إنشاؤها في الجبلين في السودان. المحطة المعالجة الواحدة تكلف حوالي 400 إلى 500 مليون دولار، محطة وخط خام بترول بترودار من الجنوب وبصفة أكثر حدة من الخطين الآخرين، لا يحتمل توقف الضخ إذ يتأثر الأنبوب بالتشميع وبناء طبقات في الأنبوب، الأمر الذي يحتاج إلى وقت كبير لإعادته للعمل بعد معالجته بالتسخين أو بعض الكيماويات. بعد هذه اللمحة نحاول أن نقرب الصورة للشخص العادي لمعرفة تكلفة البرميل حتى بورتسودان، وبالتالي الحكم أو فهم هذا التعثر، وسوف يتضح أن الجانب السياسي في معادلة تحديد سعر النقل عبر الأنابيب لا يقل إن لم يزد على الجانب الاقتصادي، اقتصادياً.. وكمثال نأخذ خط بترودار الذي يحمل بترول دولة الجنوب.. التكلفة: خط الأنابيب، محطة المعالجة في الجبلين، محطات الضخ والمراقبة والأمن وبلوفة التحكم ومركز التحكم، كلها أصول ثابتة في السودان حوالي 3 مليارات دولار نحسب استهلاك لمدة عشر سنوات، عليه تكون تكلفة الأصول الثابتة السنوية 300 مليون دولار أو حوالي مليون دولار يومياً (بافتراض أيام السنة المنتجة 300 يوماً)، إضافة إلى ذلك مصاريف التشغيل والصيانة المتمثلة في المرتبات، الإسبيرات خاصة إسبيرات الطلبمات باهظة التكلفة، استهلاك كهرباء وكيماويات معالجة الخام، تقدر هذه المصاريف بحوالي 25% من تكلفة الأصول السنوية، وهذه النسبة تجعل تكلفة الخط اليومية حوالي 1.25 مليون دولار أو تكلفة البرميل 1.25 مليون دولار على 300.000 برميل في اليوم هي نصيب حكومة الجنوب في البترول، أي تكون تكلفة معالجة ونقل البرميل الخام من الجنوب إلى بورتسودان تساوي حوالي 5 دولارات، وإذا أضفنا الربح إلى التكلفة على أساس50% كحدٍ أدنى لمقابلة أي مخاطر، تكون تكلفة نقل البرميل 7.5 دولار، وهو ما يعادل حوالي 9% من سعر بيع خام النيل اليوم، حوالي 85 دولار.. أو ما يعادل 11.5% من سعر بيع خام الجنوب اليوم، حوالي 65 دولاراً. عليه مما تقدم يمكن أن تكون نسبة نقل البترول من الجنوب إلى بورتسودان معقولة في حدود 12% من سعر البيع، هذا بإعمال الجانب الاقتصادي والحساب، أما الجانب المؤثر هو السياسي وحسن العلاقات، وهذه لا حدود لها.. وكمثال لذلك حكومة السودان ونتيجة لسياسات دولة الجنوب العدائية المستمرة خاصة من بعض القيادات، والاستفزاز المستمر بالألفاظ غير الكريمة المملوءة بالحقد حتى بعد الانفصال الذي فشلوا في تحقيقه لأكثر من خمسين عاماً، وبدلاً من أن يقابلوا ما قدمه المؤتمر الوطني من التزام بتنفيذ كامل لاتفاق السلام الشامل المرفوض لدى غالبية شعب الشمال، والذي منح الجنوب كل ما يريد وحرم الشمال من بعض ما يريد. خاض المؤتمر الوطني حرباً ضروساً في تأمين تنفيذ اتفاق السلام وتنازل عن الكثير حتى حقق الجنوبيون ما عجز آباؤهم من تحقيقه لأكثر من نصف قرن، وتحمل المؤتمر الوطني مسؤولية فصل الجنوب بكل ثبات، لا أجد مبرراً واحداً لهذا التعنت والحقد والتعامل مع الشمال بندية مفقودة من قادة الحركة الشعبية لا مجال أبداً لندية بين الدولتين ولا مجال لاستقرار دولة الجنوب الوليدة إلا بالاحترام وحسن الجوار والاعتراف بجميل المؤتمر الوطني على الحركة والتنازل في الأدب والثقافة السودانية من الصغير إلى الكبير، لن تستقر وتواصل الحركة الشعبية قيادة الشعب الجنوبي وتحقيق الأمن والغذاء والصحة والتعليم والرفاهية، إلا بالتعاون مع دولة السودان الأم، فالذي يجمعنا أكثر بكثير من الذي يفرقنا، الذي يفرقنا تنفيذ الأجندة الخارجية المعادية للسودان. ختاماً إذا خلصت النوايا وارتفع قادة الحركة الشعبية إلى مستوى التحديات أمامهم، وتنازل قادة المؤتمر الوطني عن إعمال بعض نقاط القوة وانعدام الندية، فإننا يمكن أن نصل إلى نسبة توزيع عائدات البترول المالية، أما ما يقاربها لمدة عشر سنوات على أساس 12% كما تقدم، رسوم الخط وملحقاته، زائداً 27% عائد الحقول في الشمال زائداً10% فقط مساهمة الجنوب في الديون الخارجية لمدة عشر سنوات فقط، أي تكون النسبة من الآن ولمدة عشر سنوات 49%، بعد العشر سنوات تصبح 39%، علماً بأن نسبة ال12% رسوم عبور ومعالجة البترول في الشمال ستتناقص عند كل اكتشاف بترول في الشمال.
