وجه المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، بضرورة اعادة العمل بالجمعيات التعاونية العاملة في مجال الانتاج وبيع السلع الاستهلاكية بالاحياء لتخفيف أعباء المعيشة بالولاية . واجمع النواب، خلال استعراض لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية لتقرير الأداء لوزارة المالية الولائية نصف السنوي، أمس،علي ضرورة تنشيط الجمعيات التعاونية عبر اللجان الشعبية، مؤكدين النجاح الكبير الذي حققته تجربة توزيع السكر عبر اللجان الشعبية بالاحياء خلال شهر رمضان الحالي ما ادي الي استقرار اسعار السلعة، مشيرين الي أن انشاء الجمعيات التعاونية لا يتعارض مع سياسة التحرير، باعتبارها آلية شعبية تسعي لتقليل الفائدة وتثبيت اسعار السلع الضرورية. الى ذلك، وجه نواب المجلس بضرورة تنشيط الانتاج الصناعي بالولاية، وطالب العضوعادل ميرغني بأهمية النظر في اعادة المصانع المتوقفة عن العمل والتي تمثل 65% من مصانع الخرطوم، وهو ما يتنافي مع توجهات الدولة في هذا الخصوص، كما طالب بضرورة انشاء شُعبة تعني بأمر الصناعة بالمجلس لمتابعة هذا الأمر . وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أحمد دولة، في تقرير قدمه امام المجلس، ان هناك مئات المصانع المتوقفة بولاية الخرطوم»مرغمة» بعد ان عانت من مشكلات ضريبية وتجارية ،وتعهد بتنظيم ورش لتطوير الصناعة والتركيز على الانتاج . وأبدت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية الدكتورة آمنة مختار، في تقرير قدمته للمجلس حول اجازة تقرير وزارة التنمية الاجتماعية، عن قلق اللجنة من تزايد نسب الاطفال مجهولي الابوين داخل ولاية الخرطوم، وطابت الوزارة بايجاد معالجات جذرية للظاهرة. وانتقدت عدم سعة الدور الايوائية للمشردين، نسبة لازدياد اعدادهم في الفترة الاخيرة . كما انتقدت عجز التأمين الصحي عن توفير الادوية للمستهدفين خاصة علاج السرطان، وصعوبة الحصول عليها بمنافذ صيدليات التأمين الصحي بولاية الخرطوم .