أكدت الأستاذة منى أبوحراز وكيل وزارة المالية بالإنابة على الاهتمام بالموازنة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستدامة معلادت النمو وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص مضيفة إلى أن منح المزيد من الفرص والحوافز يعتبر تشجيعاً للاستثمارات المشتركة وأبانت منى دعمها لأهمية وتطوير معايير تخصيص الايرادات مشيرة إلى ضرورة إكمال إجراءات التصرف في الهيئات والشركات المدرجة في برنامج الاستخصاص بهدف الموازنة على صعيد السياسات النقدية وتحقيق معدل نمو حقيقي موجب من النتائج المحلي وحفظ معدلات التضخم إضافة إلى أنها تستهدف في القطاع الخارجي للمحافظة على استقرار سعر الصرف واستكمال توحيد وتنظيم سوق النقد الاجنبي وفقاً للمنشور الذي اصدرته وزارة المالية للموازنة للعام 2012 أمس الأول شاملاً أهم سمات الموازنة وأبانت منى السمات المعنية متمثلة من المحافظة على تحقيق واستقرار الاقتصاد مشيرة إلى ضرورة إزالة الاختلال من الميزان الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن وتحريك طاقات القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية وتخفيض الانفاق الحكومة والمحافظة على نسبة عجز الموازنة العامة يمستوى يتصف مع أهداف الاقتصاد بجانب احكام تنقيب السياسات المالية والنقدية . واضافت منى إلى أن المنشور يمنح الأولوية لبرامج التنمية وتخفيض الفقر وتوجيه الموارد لزيادة الانتاج والانتاجية ويدعو للاهتمام ببناء القدرات بجانب توفير المواعين الأزمة للمخذون الاستراتيجي ووضع سياسة طويلة المدى لما يعد انفاذاً لقوانين الرقابة في ايرادات سمات الموازنة المقبلة حيث يتم تطبيق قانون لائحة الشراء والتعاقد للتخلص من الفائض للعام 2010 وقانون المراجعة الداخلية ولائحة الاجراءات المالية واقتراح سياسات للمعالجة في قضايا الصادرات غير النفطية وزيادة الانتاج ومعالجة البطالة.