حملت الحكومة قوات الجيش الشعبي مسؤولية أمن وسلامة الأجانب العاملين بمشاريع التنمية بولاية النيل الأزرق البالغ عددهم (138) عاملاً يحملون جنسيات مختلفة ينتمون لدول الهند واليونان والصين وتركيا وادانت الحكومة احتجاز قوات الحركة لهم واستخدامهم كرهائن مؤكدة مخالفة المسلك للاعراف والقوانين الدولية التي تضع الخطوة في خانة الأعمال الارهابية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقت (آخر لحظة) نسخة منه أمس أنها وبالتنسيق مع السلطات الحكومية المختصة الأخرى على اتصال دائم بالسلطات المعنية في الدول التي تعرض رعاياها لهذه الأعمال التي وصفتها بالاجرامية لأجل ضمان سلامتهم وأمنهم.وفي ذات السياق تلقت القوات المسلحة الاشادة والتقدير من قبل منظمات الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية العاملة في ولاية النيل الأزرق ومدينة الدمازين على وجه الخصوص وذلك على التعامل الممتاز الذي قامت به القوات المسلحة مع تلك المنظمات أثناء الأحداث الأخيرة وتأمين مقارها ومنسوبيها وحماية ممتلكاتهم من الأعتداء والنهب والسرقة. جاء ذلك لدى مقابلة ممثل المفوضية السامية للاجئين (UNHCR) بمدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. وأعربت منظمات اليونسيف ومكتب الأممالمتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية عن تقديرها للقوات المسلحة وطلب ممثل لجنة الصليب الأحمر الدولية من القوات المسلحة استعادة (3) سيارات تابعة للمنظمة من منسوبي الحركة الذين استولوا عليها.
