وجّه مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بتحسين أوضاع المعاشيين وتطوير أداء صناديق المعاشات حتى تستطيع تقديم معاشات تكفي وتكفل العيش الكريم لهذه الشريحة من المجتمع. وتوصل المجلس الى اتفاق بجدولة متأخرات هذه الصناديق على الولايات واستقطاعها من مستحقاتها قبل تحويلها من المركز مشيراً للتعثر الكبير فيما يلي سداد أقساط صناديق المعاشات من قبل الولايات. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية إن الجهود المبذولة في مجال الضمان الاجتماعي بآلياته المختلفة والتحسين الذي طرأ على أداء هذه الصناديق خلال الأعوام الأخيرة من خلال التقرير الذي قدمته وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل. ووجه المجلس يتمكين هذه الصناديق من أداء دورها بشكل فاعل عبر سداد الاقتصاد من منابعها الأصلية. وقال عمر إن التقرير أشار للجهود المبذولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين لتغطية (173) ألف معاشي عبر آليات الضمان الاجتماعي و(122) ألف معاشي عبر التأمين الاجتماعي وأبان أن التقرير أوضح أن حجم المستفيدين من خدمات التأمين الصحي بالبلاد بلغ (10) ملايين ونصف المليون مستفيد وأضاف أن ديوان الزكاة خصص (95%) من الجباية الكلية لدعم برامج الدعم الاجتماعي وأشار إلى أن عدد المستفيدين من هذا الدعم بلغ 2.2 مليون أسرة فيما بلغ عدد الطلاب تحت الكفالة (38) ألف و(558) طالباً وطالبة وبلغ حجم التمويل الأصغر (127) مليون جنيه استفادت منها أكثر (29) ألف أسرة وقال إنّ المجلس وجه بتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كافة المواطنين المستهدفين كما وجه بضرورة زيادة رأس مال بنك الإدخار ورفع قدراته حتى يقوم بدور مؤثر في خدمة الفقراء ورفع قدرات الأسرة المنتجة في كسب العيش الكريم.