تبدأ اليوم حملة مقاطعة اللحوم التي دعت لها جمعية حماية المستهلك تحت شعار «الغالي متروك» احتجاجاً على ارتفاع أسعارها وعدم تمكن المواطنين من الحصول عليها وفي ذات الوقت كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن إجراءات وتدابير حاسمة لالغاء الرسوم الولائية المفروضة على خراف الأضاحي للسيطرة على إرتفاع أسعار اللحوم عبر تسهيل وصول الثروة الحيوانية من مواقع الانتاج إلى مناطق الاستهلاك فيما وجهت لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالبرلمان لجنتها الفرعية المختصة بالمنتجات الحيوانية بإعداد دراسة مفصلة حول أسباب ارتفاع أسعار اللحوم بالتنسيق مع وزارة الثروة الحيوانية لوضع معالجات فورية للأمر على أن ترفع اللجنة تقريرها للجهات المختصة خلال أسبوع. وعزا وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود في تقرير مقتضب أمس إرتفاع اللحوم إلى ضعف رؤوس الأموال لدى المصدرين مشيراً إلى أن بعضهم يشتري المواشي بالآجل مما يرفع أسعار اللحوم منوهاً إلى أن وزارته ربما تشرع في انشاء دلالات وبورصات للماشية لخفض أسعارها. ومن جهته كشف د. يونس الشريف رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية في تصريح ل (آخر لحظة) أمس عن تكليفه للجنة المختصة برئاسة حبيب مختوم لوضع الدراسة المختصة حول أسباب إرتفاع أسعار اللحوم للنظر فيها واصدار القرارات اللازمة. وعبر يونس عن قلقه إزاء إرتفاع أسعار السلع بصورة كاملة واللحوم بصفة خاصة الأمر الذي وصفه بالهاجس والمشكلة الحقيقية كاشفاً عن تلقيهم شكاوي من المواطنين لافتاً النظر إلى ملاحظتهم أستياء المواطنين من عدم تمكنهم من شراء اللحوم خاصة وأن الأسعار المطروحة فوق طاقتهم مؤكداً أن الأمر يتطلب تضافر الجهود داعياً الأجهزة المختلفة والمحليات وحكومات الولايات لوضع حد لارتفاع الأسعار وايجاد الحلول اللازمة لها.