لا حديث هذه الأيام سوى عن ما يجري داخل «الجزارات» وخارجها في بطون جمعية حماية المستهلك... والتي دعت لمقاطعة اللحوم كرد فعل على الزيادة المغالية في أسعارها... لم تكن الطريقة التي اتسق بها ذلك القرار حلاً للغلاء...!! وما كان - ابداً - يصب في مصلحة الغالبية العظمى من الناس الذين عانوا من فراق اللحوم منذ أمد... كما يبدو أن تلك الجمعية لا تعلم ذلك... أو أنها بالأساس توجه نداءها هذا لطبقة محدودة من الناس، وهم القلة القليلة من أثرياء القوم.. وربما الوزراء.. ورجال الأعمال... وكبار موظفي الدولة... عموماً لا يعنيني القرار في شئ... وربما لا يعني معظم الناس...!! طالما أن الإسم يحمل كلمة «حماية»... فيجب أن تكون هنالك آلية أقوى وأنفع... مثل أن تنتزع الجمعية سلطات وصلاحيات لتنفيذ قرارات مباشرة... تتخذ منطلقاً لها سن القوانين الخاصة بحماية المستهلك... بدل أن تلجأ لمثل هذه الدعوات... إذ أنني عندما أقاطع اللحوم... فهذا فعلي أنا... وليس فعل الجمعية... ولا أعتقد أن ترك «اللحمة» يحتاج لتكوين جمعية... بكامل أركانها وقوانينها وعتادها ومديريها وموظفيها...!! ولا ننسى أن نمحص القرار... ومردوداته.. فالمقاطعة لثلاثة أيام فقط... تترك وراءها استفهامات كبيرة... بحيث ستنقضي تلك الأيام الثلاثة.. ثم ماذا بعد...؟ أتصور أن يقبل الناس - المقاطعون - على اللحوم بشراسة.. بحيث تتراكم شهية «الشيّة» و«الكبد والكلاوي».. فتنطلق الأنفس فيما انقطعت عنه لتتناوله بكميات تعوض ذلك الغياب..!! وربما ترتفع ليصبح حينها الكيلو بأكثر مما هو عليه... بعد أن يجد التجار فرصتهم في اندفاع الطلب نحوهم.. والإقبال الشهي...!! مقاطعة اللحوم - طويلة المدى - بدأت منذ فترة طويلة...! وجمعية حماية المقاطعين هذه... توها تعلم..!!