اقر والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر بوجود ازمة حقيقية بسبب تصاعد الاسعار خاصة اسعار اللحوم، وكشف ان 20% من سكان الولاية يعانون (فقراً مدقعاً)، واصر على جعل الفراخ وجبة شعبية للفقراء، قائلا «لا يزال امامنا كحكومة جعل الفراخ وجبة شعبية»، وشدد علي تكثيف الرقابة على كافة الاسواق عبر السلطات الرسمية ممثلة في نيابة حماية المستهلك. واعلن الخضر في مؤتمر صحافي امس، عن حزمة من الاجراءات العاجلة لتلافي تصاعد ارتفاع الاسعار، وكشف عن رفع قائمة من السلع تتألف من 12 سلعة الى مجلس الوزراء توطئة لاجازتها يوم غد الخميس لتتنزل الي ارض الواقع مطلع الاسبوع المقبل، لرفع الجمارك والقيمة المضافة عنها او تخفيضها «ولو الى حين». وطالب الوالي، المواطنين بمد حبال الصبر على سياسات الحكومة، وقال «الحكاية دي عايزة شوية صبر»، وحض على المضي قدما في تشجيع ثقافة الانتاج، وقال ان القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء وافق على الاجراءات بنسبة 95%. وافاد بأنهم اكدوا للحكومة الاتحادية عدم زيادة اسعار السلع الضرورية «السكر والمحروقات والخبز». واوضح ان السلع تشمل مركزات الاعلاف، البيض المخصب، الكتاكيت، فول الصويا، الذرة الشامية، تقاوي البطاطس، زيوت الطعام، الفول المستورد المصري، العدس، الدقيق، ألبان البودرة، بجانب قائمة من الادوية تتألف من 10 اصناف. واعلن الخضر عن فتح الباب لاستيراد كميات محدودة من الفراخ بعد رفع الحظر عن استيرادها تصل الى 1.500 طن شهرياً، ما يعادل 1.5 مليون فرخة كسلاح قابل للمراجعة لمدة ثلاثة اشهر، وقال ان سلطات الولاية لاحظت ارتفاعاً مفاجئاً في الاسعار عقب شهر رمضان، ورأى ان بعضه مبرر والبعض الاخر غير مبرر. وعزا اسباب ارتفاع اسعار السلع واللحوم بأنواعها المختلفة الى ارتفاع مفاجئ في العملات الصعبة، شح الحبوب الزيتية لارتفاع اسعار الاعلاف بنسبة 25%، فصل الخريف، والآثار السالبة لانفصال جنوب السودان، بجانب جشع التجار، واضاف ان ارتفاع اسعار اللحوم ليس بسبب ازمة الصادر، مشيرا الى ارتفاع الاسعار والزيادة المضطردة في السلع عالميا . وقال الخضر ان الانتاج السنوي للفراخ في الولاية يتراوح بين 27 الى 29 الف طن، ما يعادل 54 مليون فرخة في العام بواقع 5 فرخات للشخص الواحد في العام، بينما يستهلك المواطن في دول العالم الاخرى نحو 70 فرخة، ورأي ان المعالجات الاخرى تتمثل في تقديم دعم مباشر لمنتجي الدواجن واعادة تأهيل الجمعيات التعاونية الزراعية وفتح الفرص للخريجين، وقال ان حكومته حددت مواقع استهلاكية كبيرة في الولاية، كما اعلن الخضر عن تخصيص مبلغ 100 جنيه شهريا لحوالي 14 الف اسرة بالولاية «لوجه الله تعالى». واعلن الخضر عن حزمة من القرارات ستصدرها حكومة الولاية تتعلق بقضايا الاراضي وتنظيم الاسواق، وكشف عن عزم حكومته على تجفيف السوق المركزي بالخرطوم بالاتفاق مع محلية الخرطوم، وانشاء عدد من الاسواق المركزية في شرق النيل وكرري وكل المحليات، بجانب انشاء ادارة عامة للتحصيل الموحد بدلا عن التحصيل في كل محلية، بجانب فصل وزارة المالية بولايته وجعلها وزارتين تحت مسمي وزارة الاقتصاد وشؤون المستهلك، ووزارة المالية. واشار الى عزم الولاية اتخاذ سياسة عاجلة تجاه الاراضي ونزع واعادة تخصيص عدد كبير من الاراضي حول الولاية «سياسة سيرتضيها القانون».