حدد المؤتمر الوطني ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع المرحلة المقبلة في ما يختص بإعلان التشكيل الوزاري ، في وقت شكا فيه من البطء الذي لازم استجابة الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في الحكومة السودانية المقبلة ، وكشف عن التوصل إلى اتفاق على عدد الوزراء المشاركين في الحكومة ، وأقرَّ بوجود مشكلة حول تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة بمشاركة القوى السياسية. وقال حزب المؤتمر الوطني أن تعيين نواب الرئيس حق للرئيس السوداني وحده ، ولم يجر تفاوض مع الأحزاب حول ذلك ، مشيراً إلى أن الحوار معها تطرق إلى قضية المشاركة فقط. وقال قيادي بالحزب الوطني الحاكم في السودان إنه في حال فشل مشاركة القوى السياسية في حكومة القاعدة العريضة سيلجأ المؤتمر الوطني إلى تشكيل حكومة (تكنقراط) أو الجمع بينهما (القوى السياسية والتكنقراط) دون أن يفقد الوطني حق القيادة. وفي ذات الاتجاه أكد مصدر مطلع ان الوطني قطع شوطاً في الترتيبات للجمهورية الثانية ، وتوقع أن يناقش اجتماع المكتب القيادي للحزب اليوم التشكيلة الوزارية وإجراء تعديلات محدودة جدًا في أماناته. وبحسب المصدر فإن الحزب الوطني الحاكم رشح نائبه لرئيس الوطني بالخرطوم د. محمد مندور المهدي لمنصب وزير الصحة ، والوزير برئاسة جمهورية السودان د. أمين حسن عمر وزيرًا للإعلام ، بينما بات في ترجيح المصدر مغادرة وزراء الإعلام د. كمال عبيد والزراعة د. عبد الحليم المتعافي والشباب والرياضة د. حاج ماجد سوار لمناصبهم. وكشف المصدر أن نقاشًا موسعًا دار حول تسمية سوار واليًا بغرب كردفان ، الولاية المزمع إنشاؤها ، وبحسب المصدر فإن لقاء ضم النائب الأول ووالي جنوب كردفان والوزير سوار بكادقلي أمس الأول نوقشت فيه المسألة. من جانبه نفى أمين الإعلام بالمرتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور أي اتفاق بشأن تعيين نواب الرئيس مع الأحزاب ، وقال إن الحوار مع الأحزاب أخذ وقتاً طويلاً دون استجابة من الأحزاب بالسرعة المطلوبة ، وقال إنه لم ييأس ولكن دون أن تتضرر مصالح السودان . واستبعد غندور وجود أي اتفاق مع الاتحادي الأصل حول وزارات ، وقال إن المشاركة ستكون وفقاً لبرنامج ، مشيراً الي إنه لم يسمع بوجود اتفاق لمنح (05%) من المقاعد لحزب الأمة ، مشيراً إلى أن القضية ليست محاصصة مع جهات أو أحزاب ، وإنما القضية هي الاتفاق على شكل الحكومة وبرنامجها ومن ثم الكفاءة ، دون أن ينسى الوطني أنه الحزب صاحب الأغلبية.