أثار حديث رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حول مناصرته وتأييده لحملة المقاطعة التي نفذتها جمعية حماية المستهلك وقوله بأن المقاطعة وسيلة فعالة لمحاربة ارتفاع السلع رودو أفعال واسعة وسط قطاعات المجتمع. وقال خبراء اقتصاديون إن الخطوة لا تعفي الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها والقيام بدورها في احكام الرقابة على الأسواق وشددوا على ضرورة مراجعة سياسات التحرير الاقتصادي التي قالوا إنها هي سبب المأساة مشرين إلى أن قانون الثراء الحرام لم يفعل بالصورة المطلوبة الأمر الذي صاعد من وتيرة هذا النوع من الثراء ووجه الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي انتقادات للمعالجات التي وضعتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وقال إنها لا ترقى لمستوى الحلول وأنها هي مسكنات مؤقتة وحذر في الوقت ذاته من التراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي وقال ليس من المفيد تحديد أسعار للسلع مؤكداً أن الحلول الجذرية لأزمة ارتفاع الأسعار هو زيادة الإنتاج وحرية الأسعار وقال الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني إن حديث الرئيس لا يتعارض مع الدعوة لتشجيع الإنتاج وتوفير مقوماته مشيراً إلى أنها لا تنفي ان القطاعات الانتاجية تحتاج لمزيد من الاهتمام منادياً بأهمية تحقيق الوفرة في السلع لمواجهة ارتفاع الأسعار وشدد على أهمية تكوين جمعيات لحماية المنتجين وطالب الدولة بمعالجة مشاكل الإنتاج فيما أكد المراجع الأسبق لحكومة السودان الدكتور محمد محسي أن حديث البشير يعني أن الدولة غير قادرة على معالجة قضية ارتفاع الأسعارالتي تمس حياة الناس بصورة مباشرة وطالب بضبط الأسواق وعدم الاستمرار في سياسة التحرير الاقتصادي التي قال إنها سبب الأزمة ودعا لعدم تطبيق هذه السياسات على السلع الاستهلاكية الأساسية مقللاً من أهمية الدعوة لتقليل الاستهلاك وقال إن المواطن أصبح يقوم بذلك مرغماً وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات أخرى لرفع العبء عن المواطن أما بالتدخل المباشر في السوق أو بزيادة المرتبات التي قال إنها أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع.
