نقلت الصفحة الاقتصادية ب (آخر لحظة) جانباً من ندوة ناقشت أسباب تدني الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وتباينت آراء المتحدثين فهناك مثل الشيخ المك الذي أرجع المسألة لتدني الانتاج المحلي وهو تدني «مزمن» وظل «يقاصر» هذا البلد منذ السبعينيات ولا نعرف كيف« المخارجة» منه..! وهناك من أرجع المسألة للانفصال وخروج عائدات النفط من الميزانية العامة وهي عائدات تقدر بمليارات الدولارات ذهبت للجنوب وساهم فقدانها في تدهور الاقتصاد والاعتماد عليها لسنوات قليلة ثم «تبخرها» كل ذلك أدى إلى سوء الحال وإلى عجز الميزان التجاري ومن ثم الفشل في زيادة الصادرات غير البترولية. وقال آخر إن الحكومة لن تستطيع الحصول على المنح والمساعدات من المؤسسات الاقتصادية الدولية لكثرة الديون وفقدان الثقة فيها. الغريب في الأمر أن أحدالخبراء الاقتصاديين قال لي في معرض سؤال حول أسباب هذا التدني بأن المحكمة الجنائية الدولية بقراراتها المجحفة ضد السودان قد ساهمت بصورة أو بأخرى في خلق مناخ سلبي سالب حول السودان زاد حجم الضغوط الدولية الهائلة التي ظلت تمارس بصفة دائمة ومستمرة!! ؟ ولكن هل تكفي هذه التبريرات وحدها حول أسباب هذا التدني أم أن هناك عوامل أخرى وهل تجلس الحكومة في إنتظار قدوم المساعدات والمنح وإنتظار «الرضا» الكامل من هذه المؤسسات وتلك؟ أم أن هناك خطوات أخرى يجب القيام بها حتى يتوقف هذا التدهور؟ هل السياسات النقدية الحالية هي ذات السياسات التي كانت مطبقة في عهدي حمدي وعبد الوهاب عثمان وكان الحصار الاقتصادي أشد ولا يوجد حتى برميل بترول واحد لنقول إن الميزانية معتمدة عليه! الوضع في عام 98 كان أسوأ من الآن ومع ذلك لم تترك الحكومة الحبل على الغارب كما يحدث الآن. هم الآن يتحدثون عن ضخ سيولة نقدية في البنوك والصرافات فهل تذهب هذه العملات في الدرب الصحيح أم الذي يحدث الآن هو تقنين لتجارة السوق الأسود؟ هل توجد ضوابط سفر حقيقية لهؤلاء الذين يحصلون على هذه المبالغ الضخمة وهل تصب هذه الدولارات لصالح الاقتصاد السوداني وهل توجد قوائم وبيانات لتتأكد السلطات المعنية من خلالها أن هؤلاء فعلاً «تجار» وليس «سماسرة» وقاموا فعلاً بتوريد هذه البضاعة التي حصلوا في مقابلها على هذا الكم من العملات الصعبة!! أسباب التدني كثيرة وأهمها «غياب العين» الحمراء في إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان.