أقر د. فيصل حسن ابراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية، بأن مكلية الأراضي مشاعة، وأن سياسات تنمية وتطوير القطاع بها كثير من الضبابية، وقال: ينبغي أن تكون السياسة ماضية نحو المعالجة الكلية والحلول الجذرية، ولابد من زيادة الدعم لمكافحة الأمراض، فالمحافظة على صحة الحيوان محافظة على الأمن الغذائي والاجتماعي والسياسي. وأكد د. فيصل في ندوة (ارتفاع الأسعار ... المشاكل والحلول) بالمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس، أن معظم السياسات بقطاع الثروة الحيوانية خارج أيدي مخططي قطاع الثروة، مما ينعكس سلباً على القطاع، وطالب بزيادة الأعلاف بالمشاريع الزراعية والاستفادة من المخلفات الزراعية لأن (74%) من إعتمادات الحيوانات على الأعلاف الطبيعية، ودعا لاعادة النظر في استخدامات الأراضي، وأكد أهمية دور مستويات الحكم بالدولة في تنظيم هذه التجارة، وقال د. فيصل حول وجود فساد بقطاع الثروة الحيوانية، إن الوزارة ضد الفساد. وأضاف: الفساد محله المحاكم وليست الصحف، وأرجع د. فيصل ارتفاع أسعار اللحوم لزيادة سعر مدخلات الانتاج من الأعلاف وخلافه وزيادة الاستهلاك وعدم وجود أراضٍ محجوزة خاصة بالمراعي، إضافةً الى الجبايات والضرائب المفروضة على القطاع، ونادى بضرورة إعفاء قطاع الثروة الحيوانية من الرسوم والجبايات وترقية المشاريع النموذجية لانتاج اللحوم البيضاء. ومن جانبه، قال خالد المقبول رئيس غرفة مصدري اللحوم باتحاد الغرف التجارية: لابد أن ندق ناقوس الخطر على الإشكالية التي تواجه المصدر (القطاع الرعوي) الذي ورث الاهمال منذ القدم، وأشار الى التأثير السالب للدولة على قطاع الثرة الحيوانية، إذ لا يجد منها ما يحتاجه من اهتمام ويضخ لها ما تحتاجه من انتاج محلي وصادرات.