اتّهمت وزارتا الصحة لاتحادية والولاية معارضي قرار أيلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم بالتشكيك في قدرات ولاية الخرطوم في إدارة هذه المؤسسات، وفي الأثناء جرى تراشق كلامي بين وزارة الصحة ومعارضي قرار الأيلولة خلال برنامج مؤتمر إذاعي أمس وقلل رافضو قرار الأيلولة من قدرة ولاية الخرطوم في تمويل وإدارة هذه المؤسسات وقالوا إن الولاية ستتجه لتحميل المواطن مسؤولية تمويل هذه المؤسسات من خلال إلزامه بالتذاكر. وقال وزير الصحة بالإنابة الدكتور الصادق قسم الله الوكيل إن قرار الأيلولة مسنود بالدستور لتنفيذ الانتقال من النظام المركزي الى اللا مركزي حسب توصيات اللجنة القومية للإنقاذ الصحي وبقرار من مجلس الوزراء الصادر في العام 1993م وأبان أن القرار لن يكون حصرياً على ولاية الخرطوم بل سيطبق على الولايات الأخرى وأشار إلى أن التقرير الإحصائي لوزارة الصحة الاتحادية من العام 1989م الى 2009م يشير الى أن عدد المستشفيات أصبح «407» فيما تضاعفت أعداد الاطباء الى «5» أضعاف والاختصاصيين الى أربعة أضعاف والأطباء العموميين الى ثلاثة فيما وصل عدد النواب الى «31» ضعف وفي الاتجاه ذاته اتهمت وزيرة الصحة بولاية الخرطوم الدكتورة إقبال عبد الله معارضي القرار بالخوف على المكتسبات وقطعت بأن الولاية قادرة على تحمل المسؤولية مشيرة لبقاء الحال كما هو فيما يختص بالتزام وزارة المالية الاتحادية بالصرف على المستشفيات التسعة حتى العام 2003م حتى توفق الولاية أوضاعها وفيما يختص باتهام الولاية باللجوء الى التذاكر لتسيير المستشفيات قالت إن ذلك موجود في كل المستشفيات وإن العلاج المجاني فقط لحالات الطوارئ والولادة القيصرية والأطفال الأقل من خمس سنوات، من جهته انتقد الدكتور محمد عبد الرازق كبير الجراحين بمستشفى الخرطوم قرار الأيلولة وقال إن القرار هو تقليص للخدمات ولا يمكن تفسيره بأنه تجويد للأداء ووصف إن ما قالته د. إقبال عن استقبال المستشفيات للمرضى من خارج الولاية بالقول «دا كلام ساكت» باعتبار أن القانون الذي آلت بموجبه هذه المستشفيات لا يلزم الولاية بعلاج المرضى من خارجها.
