حادثة الطائرة الفوكرز الأخيرة بمطار الخرطوم وتعطل إطارها الأيسر ونجاح الانزلاق الآمن للكابتن ياسر الصفي في الهبوط، جعل الكثيرين يتساءلون عن سلامة الطيران والطائرات وأثر الحظر على صناعة الطيران بالسودان، ومر بالذاكرة شريط حوادث الطيران للخطوط السودانية. أكاديمية الخرطوم للطيران والتكنولوجيا سبقت الجميع بإعداد ندوة عن هذا الموضوع «أثر الحظر الجوي على صناعة الطيران في السودان»، قدمها المهندس محمد الحسن المجمر- مستشار للطيران المدني والذي أشار في ورقته حول هذا الأثر بأن هناك مشكلات لابد من حلها لتفادي الأزمة، منها عودة سودانير لحظيرة الدولة والتدريب الكافي والمستمر وتهيئة بيئة العمل ووضع برامج طويلة المدى ودعم الدولة مالياً لبناء هذه الصناعة الضخمة والتي إذا وظفت سوف يكون أداؤها ناضجاً ومصدراً مهماً للعملات الصعبة، وقال إن معرفة المشاكل يؤدي إلى حلها نهائياً وإن تاريخ الحظر الأمريكي بدأ منذ 1997 وقبله كان هناك الحظر الجوي الأممي أبريل 1996 القرار «1070» والحكومة عملت على إلغاء القرار، فانتبه الأمريكان فلجأوا إلى إصدار القرار «13067» في نوفمبر 1997 وأصدره بيل كلنتون. وقال المجمر إن المشكلة أننا مغيبون عن معرفة هذه القرارات، والآن نحاول أن نقيمها في حين أنه لابد من دراستها وإعداد مذكرات بخصوص ذلك خاصة وأن هناك قرارات مماثلة لدول مثل إيران وكوريا وأنقولا، والقرار له أثره في منع جميع تكنولوجيا الطيران ومعاقبة الشركات التي تعمل في المجال وتبيع للدولة المحظورة، وهنا تتداخل السياسة مع الاقتصاد، ويحتاج الأمر لحل وعمل اتفاقيات سياسية، فدولة إيران وضعت حلولها بصنع قطع غيار واستيراد أجزاء. ومن هذا المنطلق ستكون الآثار مدمرة على السودان على المدى الطويل إذا لم يُستدعَ الخبراء لإيجاد حل، فيمكن جلب قطع غيار من السوق ولكنها عملية طويلة ومتعبة ومكلفة عن طريق الوسطاء. إذن الحل هو في وضع إستراتيجية من خبراء في المجال والاتصال مع «الاوفاك» منظمة الطيران الدولية، لتقليل الآثار.
