كشف والي الخرطوم ورئيس المؤتمر الوطني بالولاية د. عبد الرحمن الخضر عن تشكيلهم لوزارة جديدة للتنمية الإقتصادية بالولاية بجانب فصل الإقتصاد عن المالية لتحقيق اهداف وسياسات الولاية المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي وجلب الإستثمارات لتوفير العملة الصعبة. وفي السياق طالب د. مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بدراسة ظاهرة التضخم والركود الاقتصادي التي قال إنها ألقت بظلال سالبة على المستويين القومي والمركزي لافتاً النظر الى أنها ظواهر متناقضة تتطلب التعمق والتدقيق لتلافي مسبباتها وايجاد الحلول اللازمة لها لكن رئيس القطاع الاقتصادي بالولاية غلام الدين عثمان وجه انتقادات حادة خلال مخاطبته أمس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التنشيطي للقطاع ببرج الاتصالات ببري لأداء الجهاز التنفيذي ووزارات المالية والتجارة وحملهم مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطن مشيراً الى اخفاقهم في وضع رؤية وخطة محددة لمعالجة آثار خروج البترول من الموازنة العامة منذ العام 2005م بجانب ضبابية خطط وزارة المالية الاتحادية التي قال إنها حصرت نفسها في جمع الجبايات واقترح غلام اختيار آلية خاصة للتأمين الصحي مشيراً الى إنه المشروع الوحيد الهادف لدعم الشرائح الضعيفة كاشفاً عن نشوب صراعات كادت أن تعصف به منوهاً الى أنهم اخطأوا حين اوكلوا التمويل الأصغر للبنوك لأنها مؤسسات ربحية لا ترغب في التعامل مع الفقراء مطالباً بإزالة مسمى الفقراء وإبداله باسم المستثمر الأصغر. فيما أشار مندور الى أن نسبة الفقر على المستوى القومي بلغت 40% وفي الخرطوم 28% مبيناً أنها نسب عالية تتطلب الدراسة وايجاد الحلول وكشف نائب رئيس الوطني عن وضع البنوك 700 مليار جنيه للتمويل الأصغر بجانب إعداد استراتيجية جديدة بالتنسيق مع شركات لتوفير الضمان للأسر الفقيرة.
