حدد المؤتمر الشعبي (3) مراحل لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتي قال إنها تبدأ بمخاطبة وزارة العدل ومجلس حقوق الإنسان بالسودان وإبلاغ المنظمات الإقليمية مشيراً إلى أنه حال فشل المرحلتين فإن الخطوة الثالثة ستكون عبر الخروج في مظاهرات للضغط على السلطات لإطلاق سراحهم.وأكد الأمن السياسي للحزب كمال عمر عبد السلام في مؤتمر صحفي أمس عقدته اللجنة القانونية لقوى الاجتماع الوطني أن مخاطبتهم لوزارة العدل بشأن المعتقلين تأتي في إطار وضعها أمام مسؤوليتها التاريخية مبيناً أن البلاد تفتقد للأجهزة الدستورية وأن الجهاز القضائي بات أقرب للتنفيذي. وأبان عمر أن المعارضة متفقة تماماً على إسقاط النظام وأن مؤتمر نوفمبر المقبل يهدف للإعداد للترتيبات الدستورية والحكومة الانتقالية استعداداً لمرحلة ما بعد إسقاط النظام، مشيراً إلى أن الأخير يعاني سكرات الموت التي قال إنّها قد تطول. وتوقع عمر مشاركة الحزب الاتحادي الأصل في الحكومة الجديدة.