اصدرت وزارة العدل قراراً قضى بفك المحجوزات الخاصة ببلاغ غسيل الاموال الشهير والذي كان متهماً فيه آدم عبد الله وآخرون واكدت مصادر قانونية ل «آخر لحظة» امس ان القرار استثنى المحجوزات المملوكة لنصر الدين وشقيقه المتهم آدم عبد الله والذي كان قد هرب اثناء ترحيله من محكمة جنايات الخرطوم شمال العام الماضي الى سجن كوبر الاتحادي. وكشف ذات المصدر عن تشكيل لجنة بواسطة وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة مكونة من ثلاثة وكلاء نيابات اعلى للاشراف على تنفيذ القرار ومخاطبة نيابة التحقيق الجنائي لفك المحجوزات واوضح المصدر ان المحجوزات عبارة عن ارصدة في البنوك وعقارات وحاويات لم يفصح عما بداخلها وعدد من السيارات الصغيرة والكبيرة وابان دوسة في قراره الى ان وزارته لا تمتلك سلطة التعقيب على قرارات المحاكم ولا تقصد تعطيل احكامها جاء ذلك بحسب المصدر رداً على قرار كان قد اصدرته المحكمة العليا منذ نحو اكثر من عام امرت فيه الوزارة بفك المحجوزات بعد قبولها للطلب الذي تقدم به محامو الدفاع في البلاغ.