شكَّلت وزارة العدل لجنة للوقوف على الأوضاع القانونية بولاية النيل الأزرق علي خلفية الأحداث التي وقعت بها وأصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة قرارًا بتشكيل لجنة للوقوف على الأوضاع القانونية بالولاية برئاسة المستشار العام حسن شيخ إدريس وكبير المستشارين محمد فريد حسن رئيسًا مناوبًا وعضوية آخرين، ونصَّ القرار بحسب البيان الذي أصدرته الوزارة أمس وتلقت «الإنتباهة» نسخة منه على منح اللجنة سلطات وكالة النيابة الواردة بقانون الإجراءات الجنائية لفتح البلاغات والقيام بإجراءات التحري اللازمة فيها وتحضير محاضر كاملة عن الأحداث بالمنطقة.