أصدر وزير العدل؛ مولانا محمد بشارة دوسة، أمس (الاثنين) قراراً قضى بفك محجوزات آدم عبد الله الذي تمت تبرئته من تهمة غسيل الأموال، وألزم القرار نيابة التحقيق الجنائي بفك المحجوزات عدا المملوكة للمتهمين آدم وشقيقه في قضية بلاغات الاسترداد إنفاذاً لقرار المحكمة العليا دائرة المراجعة. وقال وزير العدل في قراره إن وزارته لا تعطل الأحكام القضائية وإنما تقوم بإنفاذها. وكانت المحكمة العليا دائرة المراجعة في قضية بلاغات الاسترداد في مواجهة المتهم آدم قد أصدرت قراراً بفك محجوزات المتهم وهي عبارة عن عدد من السيارات.