أتتني رسالة على الايميل من مواطن قضى عطلة العيد ما بين التساؤل والحيرة.. والسبب فاتورة المياه.. ونتمنى أن تجد منطقة سوبا الحلة.. الاهتمام اللازم والمتابعة.. ليس فقط من أجل قضية فاتورة.. ولكن من أجل الحصول على مجتمع منظم ومسؤول.. { بدأت سلسلة المفاجآت عندما قرع أحدهم باب منزلي مساء الأربعاء 9/11/2011م.. وبما أننا في أيام عيد لم يخطر ببالي أن الذي يقرع باب منزلي يمكن أن يكون خلاف شخص حضر لمباركة العيد وزيارتي.. ولكن عند فتحت الباب اتضح لي أن من يقف به هو (متحصل هيئة المياه).. حاملاً دفتر التحصيل ومطالباً بدفع قيمة استهلاك المياه.. ولو أنني لم أكن أعرف المتحصل شخصياً بحكم سكنه بنفس الحي الذي أسكنه.. لأعتقدت بأنه شخص (نصاب). خلاصة الكلام أن المتحصل رفض إستلام قيمة استهلاك الشهر بحجة أن هناك متأخرات الشهر الماضي.. حيث أنني كنت بالشهر الماضي قد تركت قيمة استهلاك المياه مع الخفير وطلبت منه دفعها لمكتب تحصيل المياه.. رفضت أن أدفع المبلغ عن الشهر الماضي مجدداً بحكم أنه قد تم دفعه، وكانت مفاجأتي الثانية هي رد المتحصل بأنه لا يوجد لهم (كجهة تحصيل في منطقة سوبا الواحة) مكتب وأنهم يقومون بالمرور على المنازل للتحصيل. انتهت مناقشتي مع المتحصل باشتباكي معه بالأيدي وجره وإلقائه في الشارع.. والمفاجأة الثالثة كانت عند عودة الخفير الذي كنت قد سلمته قيمة استهلاك الشهر الماضي هي تأكيده بأن الذين يقومون بالتحصيل ليس لهم مكتب ولم يجد لهم أثراً وتوجه إلى اللجنة الشعبية التي أكدت له عدم وجود مكتب للشركة التي يوكل لها تحصيل رسوم المياه.. انتظرت بفارغ الصبر انتهاء إجازة العيد (التي أعلنها مجلس الوزراء) وتوجهت صباح اليوم الأحد لمكاتب هيئة المياه مستفسراً ومستنكراً أن يتم التحصيل (مساء) أيام عطلة رسمية.. وكان رد المسؤول هو المفاجأة الرابعة.. وهو أن الهيئة لا علاقة لها بامدادات المياه أو تحصيل قيمتها من المواطنين في منطقة (سوبا الواحة).. وأن هذا الأمر هو من اختصاص المحلية.. خرجت من هيئة مياه ولاية الخرطوم والذهول والصدمة تشتت تفكيري في الكيفية التي وصل بها الامداد المائي لجهة مسؤولة عن جمع النفايات. وصلت المحلية وكانت المفاجأة الخامسة وهي أن المحلية لا علم لها بأنها مسؤولة عن امدادات المياه.. وأن هذا الأمر هو من اختصاص اللجنة الشعبية بالحي.. وأنا هنا أتساءل وبكل سذاجة من المسؤول ومن الذي سمح للمتحصل بطرق أبواب الناس والاشتباك معهم خلال عطلة رسمية؟.. ومن الذي قام بترسية عطاء تحصيل رسوم المياه لصالح هيئة مياه ولاية الخرطوم لشركة وهمية لا مكاتب ولا مقر ولا تسجيل لها؟.. وأتساءل بسذاجة أكثر.. ماذا عن الجودة؟.. وعن تنقية المياه وتعقيمها؟.. إذا كانت لا ترى أي من الجهات التي زرتها مسؤوليتها عن هذا الامداد المائي فمن هو المسؤول عن جودته وصلاحيته للإستخدام؟ ويراودني سؤال آخر هو حقيقة أكثر سذاجة من السؤال السابق.. موجهاً سؤالي الساذج للسادة وزراء الصحة والمالية والري والموارد المائية والبيئة والتنمية العمرانية والبنى التحتية والسيد/ والي الخرطوم.. والسيد/ مدير هيئة المياه. عماد عبد العزيز مستشار تدريب- تخطيط وتنظيم ومتابعة