وفي الحقيقة فإن ثمة أخطاء فادحة وقعت من جانب القوة التابعة لمكافحة التهريب ، تستلزم أن يتم التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها أشد المحاسبة ، أول هذه الأخطاء هي أن هذه القوة وحسب محدثي لم تكن تحت إمرة وقيادة ضابط بل كانوا جميعهم من ضباط الصف لأن إطلاق النار هو مسئولية تقع علي عاتق الضابط الذي توكل إليه مهمة قيادة وتوجيه القوة ، فهو بحكم أقدميته وما تلقاه من تدريبات ودورات في هذا الشأن يستطيع تقدير الموقف أكثر من أفراد القوة المصاحبة له من ضباط الصف والجنود وبالتالي يستطيع تحديد الحالة التي تستدعي إطلاق النار من عدمها ، من حيث الزمان والمكان وهنا يبرز سؤال جوهري علي لجنة مكافحة التهريب الإجابة عليه وهو هل هذه القوة خرجت بعلم وبتوجيه من قيادتها أم أن أفرادها تصرفوا بمعزل عنها، والخطأ الثاني هو أن إطلاق النار علي عربة التهريب وهي داخل المدينة بل وسط أحياء سكنية وفي أحد الشوارع المكتظة بحركة المرور والمشاة يعتبر عملاً غاية في الرعونة والاستهتار واللامبالاة بأرواح المواطنين ، خاصة وهو يصدر من أفراد نظاميين هم أكثر الناس دراية بخطورة إطلاق النار وسط المارة والبيوت وكان يمكن السيطرة علي عربة التهريب بسهولة ويسر لأنها ببساطة داخل المدينة ولا سبيل لسائقها الإفلات وهو داخل سوق العامرية الذي يحيط به حي العامرية من الجنوب والشرق والغرب ومن الشمال حي الترعة جنوب ، الخطأ الثالث هو أن عملية إطلاق النار كانت عشوائية وتفتقد إلي المهارة اللازمة والمطلوبة فيمن يقومون بهذه المهام خاصة وأن المسافة بين اللوري وعربة المكافحة لم تكن كبيرة مما يفترض أن يمكّن مَن أطلق النار من التصويب بشكل أكثر دقة نحو إطارات العربة لتعطيل حركتها تمهيداً للسيطرة عليها ولكن أن تأتي الرصاصات في مقتل فهذا مما يستدعي المحاسبة العسيرة وتطبيق القانون علي الجناة دون مجاملة وإحقاقاً للحقوق . نقول للوالي محمد يوسف آدم أن تكرار هذه الحوادث يضع أمن الولاية في محك واختبار عسير وأن التفسيرات والقيل والقال حيالها لن تكون في صالح الولاية وتهدد النسيج الاجتماعي والقبلي بها إذا ما تكررت في المستقبل خاصة وأن أبالسة السياسة والمرجفون في المدينة يوسوسون للناس بأن الحكومة تستهدف قبيلة بعينها (لإبادتها) ولا سبيل إلي قطع الطريق علي هؤلاء الأبالسة إلا بمعالجة جذرية و ذلك بإجراء مراجعة شاملة لعمل لجنة مكافحة التهريب ومعالجة الخلل الذي نتجت عنه تلك الحوادث وفوق هذا وذاك نقترح علي سلطات الولاية أن تعقد سمناراً تدعو له كل الجهات ذات الاختصاص وخبراء الاقتصاد لمناقشة قضية التهريب عموماً بالولاية والسبل الاقتصادية الأخرى غير التقليدية الحالية - و الأكثر فاعلية للقضاء عليه . ونرجو صادقين أن تؤدي حكمة وحصافة ومسؤولية الوالي وطاقمه بالولاية إلي أن تكون هذه الحادثة هي آخر حادثة تقع بالولاية .